كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن تلقى جهاز الكسب غير المشروع، 7 طلبات جديدة من رجال أعمال ينتمون لرموز نظام مبارك، يرغبون فى التصالح مع الدولة، مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها بطريق استغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وانقضاء الدعاوى الجنائية المتهمين فيها، ووقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليهم من المحاكم.
وأوضحت المصادر، أن قيمة المبالغ التى يرغب رجال الأعمال فى ردها للدولة، تبلغ نحو 3 مليارات و200 ألف جنيه، حصلوا عليها بطريق غير مشروع، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة تم إحالتها إلى لجان الفحص والتحقيق، لبيان قيمة الأموال المستحقة على رجال الأعمال المتقدمين للتصالح، وفحص كل عنصر من عناصر ثروتهم، بحيث يتم تحديد ما إذا كان حصل عليها بطريق مشروع من عدمه.
وذكرت المصادر أن الطلبات التى سبق تقديمها لجهاز الكسب غير المشروع، منها تم الموافقة عليه، ومنها تم رفضها لعدم استيفائها الشروط، التى تتضمن قيام الشخص الذى حصل على أموال بطريق غير مشروع برد الأموال والغرامة المماثلة إذا كانت القضايا منظورة أمام المحكمة، ورد الأموال فقط فى حال إذا كانت منظورة أمام النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع .
وعن جماعة الإخوان، أكدت المصادر أن الجهاز بدأ فعليًا فى التحقيقات الخاصة بقيادات الجماعة الإرهابية الذين كانوا يتولون مناصب حكومية، ورسمية بالدولة، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وحققوا ثروات بطريق الكسب غير المشروع، وذلك من خلال تشكيل لجان من الخبراء لتقييم ثرواتهم بفحص عناصر ثروتهم، ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ما يقرب من 300 قيادة إخوانية يعتبرون من الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، عملوا فى مجلس الشعب والشورى الإخوانى، وديوان رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين.
وكشفت المصادر، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، أرسل طلبا إلى نيابة الشئون التجارية والمالية لإقامة جنحة مباشرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، لامتناعهما عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهما عن الفترة التى توليا فيها مناصب الدولة، مضيفا أن المادة 20 من قانون الكسب تعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
وذكرت المصادر ، أن محمد البلتاجى أكد لجهاز الكسب غير المشروع أن إقرار الذمة المالية قدمه للأمانة العامة بمجلس الشعب قبل القبض عليه وبالاستعلام تبين عدمه صحة أقواله، وهو ما دفع الجهاز إلى إقامة جنحة ضده.