أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية، بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، لافتة إلى أن هذه الأراضي عنصرا أساسيا لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
وقالت إن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها، وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الأراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أوالمحافظات أوهيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الاجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الاطار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب.
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصنعا ترغب في تقنيين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أشارت جامع إلى أنها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع، خاصة أنها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ترحب بتلقي أي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في أى منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ضمن لايتها أو أى وزارة أخرى، لافتةً في هذا الاطار إلى حرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي، خاصة أن قانون 95 لسنة 2018 الذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الاراضي، مشيراً إلى أن تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعيةز
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل جذرى لهذه المشكلة، بما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء واقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة اهمية كبيرة، مشيداً في هذا الاطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة لا تألوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق باتاحة الأراضي وترفيقها أو تسهيل اجراءات التراخيص، مشيراً في هذا الاطار إلى أن هناك لجانا متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة أعمال حصر الأراضي، وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة.