كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعد قانونا لمصادرة التعديات على أراضى الدولة بما عليها من مبانى، وذلك لكى يكون عقاب رادع لكل من يفكر فى التعدى على أراضى الدولة.
المصادرة أفضل وسيلة لمواجهة التعديات
وأضاف المهندس معتز محمود، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن أفضل وسيلة لمواجهة التعديات على أراضى الدولة هو المصادرة وليس الغرامة أو الحبس، مشيرا إلى أن المصادرة لا تتعارض مع الدستور لأن هذه الأراضى هى ملك للدولة وليس ملك شخصى للمخالفين.
وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من القانون الجديد سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراراه ، مشيرا إلى أنه اعتبارا ، اليوم السبت، ستبدأ اللجنة فى مناقشة قانون البناء الموحد والتعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان على القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بتعديل هذا القانون تعديل شامل من أجل مواجهة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد أن لجنة الإسكان بالبرلمان، تسعى جاهدة لإيجاد مقترح لقانون البناء الموحد يتضمن كافة العقوبات الرادعة لمواجهة مخالفات البناء وخاصة على الأراضى الزراعية.
قانون التصالح مع مخالفات البناء
وحول قانون التصالح مع مخالفات البناء، أشار المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تناقش مشروع قانون التصالح حاليا، وأنه سيتم تعديل مشروع القانون بالكامل بحيث يتم الغاء كلمة "التصالح" لأنه لا يجوز تقنين وضع مخالف، ولكن سيتم إجراء تعديلات تسمح بتحصيل غرامات شهرية من المخالفين لحي إزالة المخالفة.
وأكد أن إلغاء كلمة التصالح سببها أنه فى الحال التصالح مع مواطن من حق المواطن المخالف المجاور له تحريك دعوى قضائية على الدولة للتصالح معه أسوة بجارة، وهذا لن تسمح به الدولة أو مجلس النواب.
وأشار إلى أن المستفيد هو من سيقوم بدفع الغرامة وليس مالك العقار، فهناك الكثير من المخالفين قاموا ببيع الوحدات السكنية المخالفة، لافتا إلى أن المستفيد هو من سيقوم بدفع الغرامة وليس مالك العقار لأنه هو من أقبل على شراء وحدة مخالفة وهو يعلم تماما أن العقار مخالف.
وأشار إلى أن ذلك سينطبق أيضا على بعض المحلات التجارية والمقاهى المخالفة فى مدينة نصر وكافة المناطق بحيث سيتم تحصيل غرامات شهرية منهم بدلا من الرشاوى التى يدفعونها لموظفى الأحياء للتغاضى عن هذه المخالفات، فخزينة الدولة أحق بهذه الغرامات .