أقر مجلس النواب قبل أسبوع مضى قانون 73 لسنة 2021 الذى ينص على إنهاء خدمة موظف الحكومة حال ثبوت تعاطيه المخدرات ، بعد إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصبح القانون داخل نطاق التنفيذ علي الموظفين العاملين بعدة جهات.
الجهات التي يسري عليها القانون
ووفقا للقانون تم تحديد الهيئات والجهات التي سيتم تطبيق القانون على الموظفين العاملين فيها أو الموظفين المرشحين للانتقال او العمل فيها والذين يجب إثبات عدم تعاطيهم للمخدرات.
1- الوزارات.
2- الأجهزة الحكومية.
3 - وحدات الإدارة المحلية.
4- الهيئات العامة.
5- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
6- شركات القطاع العام.
7- شركات قطاع الأعمال العام.
8- الشركات القائمة على إدارة مرافق الدولة.
9- الشركات التابعة للدولة أو المساهمة فيها بأي وجه من الوجوه.
10 - دور الرعاية وأماكن الإيواء.
11- الملاجئ.
12- دور الإبداع والتأهيل.
13- دور الحضانة والمدارس.
14- المستشفيات الخاصة.
علاقة القانون بالترقية والتوظيف.
ونصت المادة الثالثة من القانون على اشتراط شغل الوظائف بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو النقل الأعارة أو الاستمرار فيها ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجربه جهة العمل بمعرفة الجهة المختصة.
التحليل الفجائي
نص القانون في المادة الرابعة على أن هذا التحليل يعد استدلاليا، حيث أنه مفترض رفق خطة سنوية تقوم لجان التحليل المختصة بالتنسيق مع جهات العمل بالحصول على عينات من العاملين بالجهات الواردة في القانون وتحليل العينة أمام العامل أو الموظف على أن تكون هذه العينة استدالالية، ونص القانون على أنه يحق للموظف أن يدلي باى عقاقير أو أدوية يتناولها قبل إجراء التحليل، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد عن الـ3 أشهر حتى ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب مع صرف نصف أجره طول تلك الفترة.
التحليل التوكيدي
تجري التحاليل التوكيدية على ذات العينة في الجهات المختصة ويجوز للعامل أن يطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور النتيجة، أو لتوقيع الكشف الطبي في ذات اليوم الحاصل فيه التحليل وفي حالة سلبية العينة تلزم جهة العمل برد تكاليف الكشف بالطب الشرعي.
إيجابية العينة تنهي خدمة الموظف
وألزم القانون مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون وتحدد حقوقه وفق اللوائح والنظم التي بينه وبين جهة العمل وذلك جميعه وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الامتناع عن التحليل
نص القانون على أنه حال ثبوت أو تعمد الموظف الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل أو دون عذر مقبول فإنه هذا يعني سببا موجبا بإنهاء خدمة الموظف، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
السجن للغش في العينة
نص القانون بشكل صريح على أنه في حالة ثبوت غش الموظف أو العامل للعينة فإنه يعاقب بالسجن كل من يثبت غشه لنتيجة التحليل أو تحايل على تلك النتيجة.
ونصت المادة السادسة من القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 100 الف جنيها ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أوبإحدى العقوبتين كل من يسمح متعمدا، لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف في الجهات التي نص عليها القانون.
اللائحة التنفيذية
نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ صدور القانون والذي صدر في 16 يونيو 2021.