بعد 8 أشهر من الصراع.."تيجراى" بدون خدمات صحية.. وكيل الشؤون الإنسانية: المستشفيات والمراكز الصحية تم تدميرها ونهبها..مطالب أممية بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين من

استمرت وكالات الأمم المتحدة والمسؤوليين الأممين فى إطلاق تحذيرات ضد تفاقم الوضع الأنسانى في تيجراى شمال إثيوبيا، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار، والسماح لجميع المساعدات الأنسانية إلى الوصول إلى المتضررين من الصراع الدائر في المنطقة منذ 8 أشهر. ووفق تقارير منظمة الأمم المتحدة، أنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيجراى ين القوات الحكومية والموالين لجبهة تحرير شعب تيجراي نوفمبر الماضي، زادت الاحتياجات الإنسانية وسط أعمال قتل ونهب وتدمير للمراكز الصحية والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري الضرورية لنجاح المحاصيل. وحذر العاملون الإنسانيون في الأمم المتحدة خلال الأسابيع الماضية مرارا، من أن حوالي 400 ألف شخص يواجهون المجاعة في تيجراي. مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ندد بوضع المراكز الصحية التي تم تدميرها ونهبها قائلا " ثمة حاجة إلى إعادة تجهيز المراكز الصحية الأولية، حيث رأينا مستشفيات ومراكز صحية مدمرة، ومعدات نُهبت، هناك عاملون صحيون، لكن ليس هناك رواتب، مطالبا بالسماح بالمساعدات الضخمة الوصول للمتضررين من الصراع " وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قام بزيارة للمنطقة لرصد الوضع الإنسانى على أرض الواقع وعقب زيارته التي استمرت 6 أيام، سلط الضوء على الوضع الملح بالنسبة لجميع المتضررين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وحذر المسؤول الأممي من أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في إقليم أمهرة المجاور، إلى جانب أكثر من 50 ألفا في عفار. وقال جريفيثس: "يجب لهذه الحرب أن تتوقف، يجب أن تنتهي هذه الحرب، وسنستمر جميعا في التأكد من وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات الملحة إلى المستفيدين ." وحث المسؤول الأممى بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي وعد به رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكرر التزامه به في مناسبتين التقينا فيهما، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيسهل عمليات إدخال شاحنات المساعدات". وأشار جريفيثس إلى أن حوالي 178 شاحنة مساعدات وصلت إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي في الأيام الأخيرة، مع انتظار 40 أخرى للوصول، لافتا إلى مدى صعوبة تأمين وصول المساعدات بانتظام وسط التأخيرات عند نقاط التفتيش وعمليات التفتيش ، لافتا الى أنه" اختبرها بنفسه مباشرة" خلال إحدى رحلات الأمم المتحدة إلى ميكيلي. وأعلن المسؤول الأممي عن رفضه للخطابات العلانية والتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمت من خلالها إدانة المسؤولين في المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة بزعم أنهم "يدعمون قوات تحرير تيجراى ، مضيفا "لقد تحدثت إلى هؤلاء القادة بضرورة وقف أي انتقادات من هذا القبيل. أولا، إنها تهدد حياة الأشخاص الموجودين هناك للمساعدة، وثانيا بالطبع، لها تأثير على إيصال المساعدات الإنسانية." محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا، من أن اللاجئين الإريتريين المحاصرين في تيجراي مستهدفون من قبل طرفي النزاع، وقال إن إثيوبيا موطنا لما يقرب من 100 ألف لاجئ من إريتريا المجاورة قبل اندلاع القتال في تيجراي ، وأشار إلى التقارير التى تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة ضد اللاجئين الإريتريين ودعا مقرر الأمم المتحدة في إريتريا من خلال نداء مكتوب، جميع الأطراف إلى حماية اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحذر الخبير الحقوقي من أن ما يُقدّر بـ 80 ألف لاجئ معرّضون "لخطر وشيك" في إقليمي تيجراي وعفار مع انتشار القتال، وقال بابكر: "إنني قلق للغاية من التقارير التي تفيد بوقوع هجمات وضرب للاجئين إريتريين ونهب للمخيمات والممتلكات. مضيفا " يجب أن يتوقف هذا العنف الموجّه ضد اللاجئين." وفى وقت سابق أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء وضع 24 ألف لاجئ إريتري في مخيمي ماي عيني وعدي هروش كما أدت المواجهات المسلحة الأخيرة إلى نزوح آلاف الأشخاص في منطقة عفار المجاورة، والتي تستضيف 55 ألف لاجئ إريتري إضافي. وفي يناير، تم تدمير مخيمي هيتساتس وشيميلبا للاجئين. ونزح حوالي 20 لاجئ وفُقد المئات. وقال الخبير الحقوقي: "لقد أقر القانون الإنساني الدولي منذ فترة طويلة بضرورة حماية المدنيين المحاصرين في النزاعات، وأدعو على وجه التحديد جميع الأطراف إلى احترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951."