وضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة لزيادة صادرات شركات قطاع الأعمال خاصة والشركات المصرية عامة، من خلال مشروع جسور للترويج لـ 30 ألف منتج مصرى، ومن خلال مشروع الكتالوج الإلكترونى، بجانب مشروع التحول الرقمى عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشركات"، نحو 15 شركة في المرحلة الأولى من بين 63 شركة في مختلف مراحل البرنامج الهام للغاية.
وتستهدف الوزارة، تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ودشنت الحكومة مشروع جسور التجارة ليكون حلقة وصل جديدة بين مصر وأفريقيا، والاستفادة الفعلية من الاتفاقيات التجارية، مع تسهيل حركة الصادرات من ميناء السخنة إلى ميناء موماسبا ومنه إلى مخازن وفروع لشركة النصر فى الدول الأفريقية.
تهدف الوزارة للاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لافريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجارى الأكبر لمصر.
وتشمل خدمة مشروع جسور، تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
كنا أن مشروع وشركة "جسور" يتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البرى للبضائع، التجميع، النقل البحرى للبضائع، التخليص الجمركى، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، وتم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
وتسعى الحكومة إلى بحث التعاون فى إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة جسور النصر سابقا وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها.
ويعمل نموذج العمل الجديد فى ضوء استراتيجية التطوير على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، بما يمكن البضائع والمنتجات المصرية من غزو كافة الأسواق العالمية سواء فى أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين.
ولزيادة تلك الفعالية تم الانتهاء من تصميم "كتالوج إلكترونى" لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام، وتوقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها.
كما تم الاستعانة بشركة ذات خبرة دولية فى إدارة الخدمات اللوجستية، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات.
كما تركز الحكومة على ضمان التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات .