مدير غرفة الصناعات المعدنية: قرار خفض الغاز لم يصدر بشكل رسمى واستقرار صرف الدولار وتراجع سعر المكون الأساسى دفعا الأسعار للتراجع
مع انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 425 جنيها، برز تساؤل مهم وهو هل هناك ربط بين قيام الشركات المنتجة للحديد بخفض الأسعار وبين القرار السابق الذى صدر من مجلس الوزراء –والذى لم ينفذ حتى الآن- بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية؟ ونكشف فى هذا التقرير أسباب تراجع سعر طن الحديد.
"مواد البناء": خفض أسعار الحديد بسبب تراجع السعر العالمى
استبعد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن يكون خفض أسعار طن الحديد بمبلغ 425 جنيها، مسعى للشركات لتنفيذ قرار الحكومة السابق بخفض أسعار الحديد فى مقابل أن تخفض الحكومة أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية.
وقال أحمد الزينى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن شركات الحديد خفضت الأسعار منذ بداية شهر يونيو الجارى بسبب تراجع السعر العالمى وليس بهدف الاستفادة من القرار الصادر فى وقت سابق من مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد فى مقابل خفض سعر طن الحديد.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الأسعار العالمية للحديد انخفضت 80 دولارا لكل طن، وهنا فى مصر كانت بعض الشركات الكبرى ترفع سعر الطن عن السعر العالمى بـ50 دولارا، لافتا إلى أن سعر طن الحديد المستورد الموجود فى السوق حاليا سجل مبلغ 4900 جنيه وهو ما دفع الشركات لخفض الأسعار.
مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يكشف أساب تراجع أسعار الحديد
بدوره، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار الحديد فى السوق المحلى 425 جنيها لكل طن له عدة أسباب وليس له أى علاقة بالتصريحات السابقة والتى لم ترتق إلى صدور قرار رسمى بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه قبل الحديث عن أسباب الانخفاض لابد من النظر فى أسباب ارتفاع سعر طن الحديد حتى تجاوز الارتفاع 1000 جنيه فى كل طن، مشيرا إلى أن من بين أسباب الارتفاع هو اضطراب سعر صرف الدولار فى السوق السوداء وسجل حينها حوالى 12 جنيها، وكذلك الارتفاعات المتكررة فى الخامات التى تدخل فى صناعة الحديد سواء "البليت أو الخردة".
وأكد محمد حنفى، أن حدوث استقرار نسبى فى سعر صرف الدولار وتراجع السعر العالمى هو ما دفع الشركات لخفض الأسعار محليا، متوقعا حدوث تراجع جديد فى السعر المحلى حال استمرار الأسعار العالمية فى التراجع.
يشار إلى أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى مارس الماضى، أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكان من المفترض أن تقوم شركات الحديد بخفض سعر طن الحديد 500 جنيه أو أكثر إلا أن الشركات الكبرى رفضت خفض سعر طن الحديد، الأمر الذى جعل مجلس الوزراء لم ينفذ قرار خفض أسعار الغاز حتى الآن.
جدير بالذكر، أن بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ذكر أن هناك انخفاضا فى أسعار الحديد خلال شهر يونيو الحالى عن الشهر الماضى، حيث قامت معظم الشركات المنتجة بخفض أسعارها بما يتراوح ما بين 425 جنيها و800 جنيه للطن.