تحرص الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في مشروعات التنمية، ويصل عدد الجمعيات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها حتى الآن 18 ألف جمعية من أصل 52 ألف جمعية مسجلة بالوزارة قبل صدور لائحة القانون.
ويؤسس قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسان التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية التي تمكنها من الوفاء بأدوارها على النحو المرجو، و ينظمان العمل التطوعي، فضلا عن حظر القانون لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية في حالة مخالفة أي حكم من أحكامه، وهو ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وتكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم.
وهو ما يمهد الطريق لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
ويعد هذا الإعلان بمثابة انحيازا من الدولة واعترافا منها بالدور المهم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى الدول الديمقراطية فحسب، بل هو أيضا مسئولية ضخمة وعبء ثقيل على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات، تلك المؤسسات التى عانت طويلا من التهميش والملاحقات والمضايقات بعد أن أفسحت لها الدولة المجال بتوجيهات من رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة.
ورصدت الاستراتيجية الوطنية وجود نمو مطرد لأعداد الجمعيات الأهلية في مصر العاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، والتنموية، والأدبية، والعلمية، وغيرها، وحضور ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية جلسات المجلس التنفيذي لكل محافظة
وتستهدف الاستراتيجية، زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، توعية الجمعيات الأهلية بالأبعاد التنموية وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰، تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بجانب تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدنى في أكثر من مجال حقوقي للمساهمة في زيادة فرصه منها تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادىء وقيم حقوق الإنسان والتوعية بقضايا آخرى والمشاركة في البرامج التدريبية .
وأطلقت وزارة التضامن، المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، بتحريره من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم، لتوفر حصر لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر كما يوجد وحدة مسئولة عن المنظومة من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الاهلى فى مصر.
وتيسيرا على منظمات المجتمع المدني، يأتي ذلك الموقع الالكتروني لأول مرة ويتم اشهار للجمعيات الاهلية من خلال الموقع فى فنره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها اطار زمنى محدد.
ومن المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة فى نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالى 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة فى القانون واللائحة التنفيذية.
ووفقا لنص القانون بالمادة 14، تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.
ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك
ويأتي من بين مهام الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية، إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.