بذلت الدولة العديد من الجهود للقضاء على الآمية، وأتاحت التعليم للجميع بدون تمييز، بهدف القضاء على الأمية، وتحسين نظم التعليم ومنها التعليم الفنى، الذي كان مهملا لسنوات طويلة.
وضاعفت الحكومة حجم الاستثمارات على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات فقط ، ارتفع بنسبة 506% ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، كما يعكس قدرة الدولة على ضخ استثمارات مع الزيادة السكانية المتتالية.
وتضاعفت الاستثمارات العامة في قطاع التعليم من 4.9 مليار في 2013 الى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، تم الإنفاق في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من 50 مليار جنيه في العديد المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية.
ويجرى الانتهاء من مشروعات في التعليم العالي بمشروعات تتجاوز 550 مشروعا، بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه من خلال مضاعفة الجامعات الحكومية وإنشاء الجامعات الأهلية وتطوير وتطوير منظومة التعليم الفني أيضا.
ورصدت الحكومة لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف الخِطة تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد. حسبنا ما اعلنته وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير سابق لها .
وتشهد الاستثمارات لمشروعات التربية والتعليم نموًا بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.
ووضعت الدولة رؤية كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضاً التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.
وعن المبادرات فى قطاع التعليم مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و1 مليار جنيه للتعليم الجامعي، كما تشمل المبادرات التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.
وتشمل مبادرات التعليم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.
واستثمرت الدولة أكثر من 100 مليار جنيه خلال 7 سنوات مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7,6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.