- يحيى كدوانى: يعتمد على "النية" ومش هتبقى دولة
- وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان: جعل للمفوضية العليا سلطة أعلى من سلطات الدولة
- أبو حامد: لم يضع ضوابط لتحركات المفوضية العليا لاعتبارات الأمن القومى
- عضو لجنة حقوق الإنسان: مشروع القانون يُعطى فرصة الإضرار بالأمن القومى
أثار مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره من قبل المجلس، تخوف عدد من النواب الذين حذروا من مساس بعض مواد هذا المشروع بالأمن القومى للبلاد، بسبب الصلاحيات الواسعة التى أعطاها لما أسماه المفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، إضافة إلى إلى اعتماده فى إحدى المواد على النية المبيته للشخص المعلن عن المعلومات، ومطالبته بعدم معاقبة من يعلن معلومة كان يجب ألا تعلن إذا كان يعتقد اتباعه أحكام القانون، وذلك وفق توضيحه أسباب معقولة لنيته، مؤكدين أن المخاطر التى تحاك بالدولة المصرية تفرض عليها التكتم على كثير من المعلومات وإتباع كثير من الإجراءات الأمنية للمرور بالدولة من هذه المرحلة الحرجة.
محمد أبو حامد: خطورته فى غياب الضوابط على تحركات المفوضية العليا لتداول المعلومات
ومن جانبه، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، تحفظه على إنشاء مفوضية عليا لحرية تداول المعلومات ذات صلاحيات مطلقة، كما نص مشروع القانون المقدم إلى المجلس، حيث نص مشروع القانون فى المادة رقم 49 على: "لأعضاء المفوضية العليا للمعلومات فى سبيل تنفيذ مهامها، حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة".
وقال عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، يجب أن يكون هناك ضوابط خاصة بتحركات تلك المفوضية وحدود لصلاحياتها، لأن التحرك دون ضوابط أمر غير جائز لاعتبارات الأمن القومى، وهو ما لم يحققه مشروع القانون، مضيفًا أنه يجب أخذ رأى ممثلين مؤسسات الأمن القومى لتوضيح المعلومات المتعلقة باعتبارات وضمانات الأمن القومى فى هذا الشأن.
وأضاف أنه لا يوجد خلاف على ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، ولكن أى مشروع قانون يحتاج لعقد جلسات استماع عديدة مع بعض الجهات المتعلقة بالأمن القومى لمعرفة الضوابط الخاصة بقضية تداول المعلومات من أجل تفادى المخاطر التى قد تستغل ضد الدولة فى ظل التربص بمصر ومؤسساتها.
وأشار إلى ضرورة توفير شرح وافٍ لأعضاء مجلس النواب قبل مناقشة تلك القوانين، لتوضيح المخاطر واعتبارات الأمن القومى، والاستماع لذلك من الجهات المعنية، كون قانون حرية تداول المعلومات هو أحد الموضوعات الهامة المطروحة فى الفترة الحالية.
بدوى عبد اللطيف: مواده مطاطة وتعطى فرصة لتسريب معلومات سرية
وفى السياق ذاته، قال اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بعض نصوص هذا المشروع عائمة وتعطى فرصة للإضرار بالأمن القومى، مشددًا على ضرورة وجود مراجعات لتلك النصوص وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتجنب خطورة المساس بالأمن القومى للدولة المصرية فى ظل هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، لـ"انفراد"، أن مشروع القانون يحتاج إلى قراءة متأنية لتفادى بعض المواد والمصطلحات المطاطة التى تعطى فرصة لتسريب معلومات سرية قد يكون غير مرغوب فى إعلانها فى فترة ما، دون أن يكون هناك عقاب للشخص المتورط فى هذا العمل، وذلك تحت مظلة المادة رقم 2 من مشروع القانون التى تنص الفقرة الأخيرة منها على:"يجب عدم معاقبة أى شخص على إتاحته لأى معلومات تحت يده مادام عند اتاحته اياها كان يعتقد بأنه يتبع أحكام هذا القانون وكان اعتقاده هذا مبينا على أسباب معقولة"، مشيرًا إلى أن هذه المادة خطيرة جدًا لأن الأحكام لا تبنى على النيات، كما أنها تتيح الحرية لأى شخص بتسريب أى معلومة مهما كانت خطورتها دون أن يتعرض لعقاب.
سلامة الجوهرى: تبيح نشر معلومات محظورة دون عقاب للشخص المتورط
بدوره، قال اللواء سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه لا يوجد شئ فى القانون اسمه "يعتقد"، وأن المادة رقم 2 من مشروع القانون مطاطة وتبيح نشر أى معلومات مخالفة للواقع أو معلومات تكون محظورة التداول دون وجود عقاب للشخص المتورط فى هذا الأمر، مضيفًا: "لو حاسبنا اللى بيسرق أو بيعمل حاجة غلط بـ"النية"، فلن يكون هناك عقاب أو جريمة للمعاقبة على الأخطاء".
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ"انفراد"، أن تحديد الإعلان عن المعلومات من درجات السرية المختلفة بعد عدة سنوات ليس من اختصاص النواب، لأن كل معلومة محظورة تتعلق بأمن الدولة العليا والأمن الوطنى، وصاحب الاختصاص فى تحديد توقيت إعلان المعلومات المحظورة للرأى العام هما الأمن القومى، والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنهما الجهتين المنوط بهما إباحة نشر المعلومات المحظورة أو أى درجة من درجات السرية، لأن كل ما هو محظور الإطلاع عليه لا يعرض إلا على صاحب الاختصاص، وليس من حق أحد نشرها أو الإطلاع عليها مهما كانت صفته.
وأشار إلى أن البحث عن فساد فى الوزارات من حق النواب، ومن حق أى جهة رقابية، ولا خلاف على إعطاء هذا الحق للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات المنصوص عليها فى مشروع القانون، ولكن الصلاحيات المطلقة لتلك المفوضية فى نص المادة رقم 49 بمشروع القانون يجب ألا تشمل الوزارات السيادية مثل وزارة الدفاع.
وشدد على أن إعطاء الحرية المطلقة للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، بالدخول إلى أى مؤسسة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها، أمر يحقق إضرار بالأمن القومى، وقد يتسبب فى كشف خطط عمليات وأمور فنية وصفقات أسلحة خاصة بالقوات المسلحة، وبالتالى لن يكون هناك سيطرة فى عدم النشر وفق أحكام مشروع القانون، مؤكدًا أن اعتبارات الأمن القومى وكل ما يمس أمن الوطن "خط أحمر" لن يقبل المساس به.
يحيى كدوانى: يعتمد على النية فى إثبات التورط بنشر معلومات سرية
فيما قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الصلاحيات المطلقة المنصوص عليها فى مشروع القانون للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، لو أعطيت تلك الحرية والسهولة فى الدخول لجميع المؤسسات والتفتيش فى سجلاتها، فلن يكون هناك دولة، ولن يكون هناك سرية للمعلومات، وسيكون مباح الإطلاع على خبايا ومكنونات الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن نصوص مشروع القانون مطاطة وتعتمد على النية فى تأكيد تورط شخص ما فى تسريب معلومات محظور تداولها، متسائلًا: "كيف ستتمكن جهة التحقيق من الدخول فى النوايا الخاصة للشخص الذى سرب معلومات محظورة لإثبات عدم تعمده المساس بالمصلحة العامة للدولة أو نشر معلومات ذات حساسية خاصة تتعلق بإلحاق أضرار بالأمن القومى.
وأوضح أن نشر المعلومات المحظورة بعد عدة سنوات قد تطول أو تقصر حسب أهمية المعلومة هو مبدأ معمول به فى العالم كله، والأسرار الخاصة بالدولة ذات الحساسية أو التى تعرض الدولة لمخاطر يكون حظرها لا ضرر فيه لأحد، مشيرًا إلى أن إباحة نشر تلك المعلومات هو عمل مؤسسى أمنى خاص وله حساسية، خاصة وأن الجميع يعلم أن مصر فى بؤرة صراع العالم كله شرقه وغربه، كما أن هناك دول معادية لمصر تحاول المساس بالأمن القومى المصرى وأمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وأكد أن التكتم والسرية على كثير من الموضوعات أمر ضرورى، والدولة صاحبة الاختصاص دون رقابة من أى جهة، مضيفًا أن مشروع القانون هذا أو أى شئ آخر قد يتسبب فى الإضرار بالأمن القومى المصرى ليس له مردود إيجابى، ولا يمكن أن يقبل أن تكون هناك سلطة أعلى من سلطة جميع مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى يريد أن يحققه مشروع القانون بأن تكون المفوضية العليا لحرية المعلومات فوق كل مؤسسات الدولة.
وتابع: "إننا نعيش فى فتنة كبرى فى المنطقة وتحتاج إلى التكتم وزيادة الإجراءات أمنية للمرور بالدولة من المرحلة الحرجة التى تمر بها حاليًا، وطرح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات بهذا الشكل لن يكون مفيدًا بقدر ضرره".