دخلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومى بألوان "إشارة المرور" الأحمر والأصفر والأخضر، مراحلها الحاسمة فى ألمانيا بين الحزب الاشتراكى الديمقراطى صاحب اللون الأحمر، وحزب الخضرـ والحزب الديمقراطى الحر وهو الحزب الليبرالى بلونه الأصفر، حيث بدأ عمل 22 لجنة مُشكلة من 300 سياسى وخبير من الأحزاب الثلاثة.
وذكرت صحيفة دويتش فيله، أن المفاوضات ستبحث عددا من البرامج والملفات الحاسمة أبرزها: التحول الرقمى، حماية المناخ، الضمان الاجتماعى، الهجرة، والأمن والسياسة الخارجية، وأكبر رهان يتعلق بإيجاد أرضية مشتركية وتوافقات بين الأحزاب الثلاثة التى لها رُؤىً سياسية واقتصادية مختلفة دافعت عنها من خلال برامجها فى الحملة الانتخابية.
ومن المتوقع بلورة برنامج حكومى مشترك قبيل نهاية الشهر المقبل، إذا ما تيسرت الأمور، كما يأمل قادة الائتلاف فى تقديم اتفاق حول الائتلاف الحاكم يسمح بتنصيب المستشار الجديد بحلول النصف الأول ديسمبر.
وتصدّر الحزب الاشتراكى الديمقراطى (يسار الوسط) الانتخابات، التى أجريت فى سبتمبر، وإذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح، فسيكون السياسى الاشتراكى الديمقراطى أولاف شولتس هو من سيتسلم رسميا زمام السلطة وبالتالى قيادة ألمانيا بعد رحيل ميركل عن الساحة السياسية.
وقد سبق لأحزاب "إشارة المرور" وأن أعدت وثيقة عرضت فيها نقاطا عامة حول الاصلاحات التى تعتزم القيام بها فى السنوات الأربع المقبلة، وينص مشروع الحكومة على الحفاظ على حدود المديونية العمومية التى يتمسك بها الليبراليون بشكل خاص، والمعلقة حاليا بسبب الوباء، كما وعد التحالف بعدم زيادة الضرائب الرئيسية مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة، وفى المقابل نجح الاشتراكيون الديمقراطيون فى الحفاظ على وعدهم الأساسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو "اعتبارا من السنة الأولى" مقابل 9.6 يورو حاليا.
وأخيرًا يؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى "تسريع" تخلى ألمانيا عن الفحم والعمل لتحقيق ذلك فى العام 2030 بدلا من 2038، وأكدت الوثيقة المشتركة أنه "لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضرورى تسريع التخلى عن الفحم فى إنتاج الكهرباء"، ومن المتوقع أن يبدأ حق التصويت فى سن 16 عاما فى الانتخابات التشريعية والأوروبية، وهو نبأ سار للخضر والليبراليين الذين تصدروا فئة الناخبين الذين صوتوا للمرة الأولى فى انتخابات 26 سبتمبر.
ويستهدف الائتلاف الحكومى المقبل إنفاق ما لا يقل عن 500 مليار يورو خلال العقد المقبل لمواجهة التحديات المناخية التى تعتبر تقليديا أحد أولويات الرأى العام الألماني.
وذكر روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الحر اتفقا على حجم الاستثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصاد فى أوروبا "محايدا مناخيا"، مضيفا أن الأحزاب الثلاثة ستقوم بصياغة التفاصيل فى المرحلة المقبلة.
وأضاف هابيك فى مقابلة مع شبكة "ايه آر دي" (ARD) الألمانية "هناك تفهم واضح لاستغلال أنشطة الاستثمار العام فى ألمانيا فى إطار مبدأ كبح الديون، ولكن أيضا مع الإمكانيات التى يتيحها هذا المبدأ"، وأوضح هابيك أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال إنشاء صناديق للاستثمار فى محطات شحن السيارات الكهربائية فى المناطق الريفية.
وقال هابيك، وهو أحد المرشحين، قيد المناقشة، لمنصب وزير المالية فى الحكومة المقبلة "يمكن تطبيق ذلك فيما بعد فى مختلف مجالات البنية التحتية العامة".
تجدر الإشارة إلى أن كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطى الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل منصب وزير المالية فى الحكومة المنتظرة.
وسيختبر الخضر والليبراليون، وهما ليسا حليفين طبيعيين، ما إذا كان بإمكانهما التغلب على خلافاتهما بشأن قضايا مثل حماية المناخ والضرائب والإنفاق العام. لكن كلا الحزبين أكدا أنهما يريدان "مد جسور" من أجل تشكيل ائتلاف حكومى مستقر.
وتريد الأحزاب الثلاثة بأى ثمن تجنب تكرار ما حصل عام 2017، عندما انسحب الحزب الديمقراطى الحر بشكل مدو من مفاوضات التحالف مع المحافظين والخضر، ما أدى إلى شهور من المشاورات والشلل فى أوروبا.