شهدت وزارة العدل، اليوم، مراسم الاحتفال بأداء اليمين الدستورية، من قبل الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، من دفعتى 2013/2014، والذين أدوا اليمين الدستورية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وذلك بعد صدور القرار الجمهورى يوم الإثنين الماضى، الموافق 25 أكتوبر 2021، رقم 498 لسنة 2021، بتعيين عدد 97 معاون نيابة إدارية من خريجى دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2021.
وبدأت مراسم حلف اليمين الدستورية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد دفعتى 2013 / 2014، داخل ديوان وزارة العدل أمام المستشار عمر مروان وزير العدل.
حضر مراسم حلف اليمين الدستورية كل من، المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون مجلسى النواب والإعلام، والمستشار أحمد مرسى عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
واستهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل، مهنئًا معاونى النيابة الجدد ووجه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإصداره قرارى تعيين الدفعتين.
كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد ضرورة التحلى بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.
واختتم كلمته، بالتأكيد على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس فى حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.
من جانبه أشاد المستشار عمرو مروان وزير العدل، بالدور القوى والإيجابى الذى تلعبه هيئة النيابة الإدارية فى مواجهة ومحاربة الفساد الإدارى داخل الهيكل الإدارى للدولة، معربا عن خالص امتنانه واعتزازه بهذه الهيئة العرية ذات التاريخ الطويل المشرف فى العمل النيابى وكهيئة نيابة تناضل من أجل الحفاظ على الحقوق.
وأضافمروان،خلال كلمته التى ألقاها بحفل تأدية اليمين الدستورية بديوان عام الوزارة، خالص سعادته البالغة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 2012، وقرار رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعين الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية من دفعتى 2013/2014، مضيفا أنه بانضمام الأعضاء الجدد للعمل بالنيابة الإدارية، تنعقد عليهم الأمال بأن يكونوا امتداد لأجيال حملوا الصدق والجد على عاتقهم حتى يعلوا باسم هذه الهيئة العريقة كأحد قلاع العدالة فى مصر، لافتا إلى أن سلاح الأعضاء الجدد فى ذلك هو الإخلاص والتفوق فى العمل، وذخيرتهم فى هذا الشأن أيضا هو حسن المسلك والإنصاف، وعنوانهم فى ذلك الجد والاجتهاد.
واستكمل وزير العدل، أن المسئولية الملقاه على عاتق الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، هى مسئولية كبيرة، خاصة بعد التقدير الكبير والثقة الكبيرة التى منحهما الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة على تعينهم كأحد أعضاء ممثلى حصن العدالة فى مصر، مشددا على ضرورة الالتزام والحفاظ على هذه الثقة التى منحوا إياها، وأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاه عليهم سواء فى العمل الفنى أو فى السلوك الشخصى.
وأختتم المستشار عمرو مروان كلمته للأعضاء الجدد، مؤكدا لهم أن وزارة العدل لن تدخر أى مجهود لدعمهم وثقل مهارتهم فى العمل الفنى بما يليق بهيئة موقرة مثل النيابة الإدارية، وذلك حرصا من الوزارة على استمرار الأجيال البناءة والمعطاءة، التى تستهدف حماية المال العام ومحاربة الفساد، أيا كان شكله ورمزه، حتى نرتقى بمصر إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم، وذلك فى ظل وتحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبد الفتاح السيسى.
كما سادت حالة من الفرح والسرور والزغاريد، بين أهالى وأسر الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية من دفعتى 2013 و2014، أمام وزارة العدل، بعد أداء ذويهم اليمين الدستورية أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتى أداها الأعضاء الجدد مساء اليوم الثلاثاء.
وعبرت الأهالى عن بالغ سعادتهم بتعيين أبنائهم بأحد صروح العدالة العريقة فى مصر، وهى هيئة النيابة الإدارية، التى تعد أحد قلاع محاربة الفساد الإدارى، حيث أوضحت الأهالى عن امتنانهم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعين ذويهم، بعد 8 سنوات منذ التقدم إلى الالتحاق بالنيابة الإدارية وحتى صدور القرار الجمهورى بالتعيين.