قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرا للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن إنجازاته خلال الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية فى شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، وخطة تطبيق قانون تنمية المشروعات الجديد الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح الجهاز أنه غير هادف للربح ولا يتلقى أموالاً من الحكومة طبقاً للمادة 59 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، ورأس مال الجهاز يعتمد على المنح والقروض، وفيما يخص السياسة الائتمانية الجديدة، قال إنها قاربت على الانتهاء من وضعها وسوف تعرض على مجلس إدارة الجهاز قريبا وهذه السياسية تتماشى مع الوضع الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز يمتلك 33 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، مبينا أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات مالية بالتمويل المباشر للمشروعات بنسب فائدة منخفضة، وتحتاج الدعاية والحملات الإعلانية إلى أموال طائلة ونعمل على توفير الأموال اللازمة في هذا الشأن".
واستعرض التقرير إنجازات الجهاز في الفترة الماضية، موضحا أنه تم استخراج 7000 شهادة تصنيف للعملاء، وتم استخراج 1700 رخصة توفيق أوضاع، منها 800 تحولت إلى رخصة نهائية.
وفيما يتعلق بالعربات المتنقلة لتقديم خدمات الجهاز، أشار التقرير إلى أن الجهاز لديه عربتين، ويطمح للوصول إلى 12 عربة في الفترة المقبلة للوصول إلى العملاء، إلى جانب إعداد منصة الكترونية للمشروعات الصغيرة، حيث سيتم إطلاقها في يناير المقبل.
وفيما يتعلق بالإقراض من الجهاز وسعر الفائدة، لفت التقرير إلى أن الجهاز يتحمل فرق سعر العملة، وهو ما يؤثر على سعر الفائدة، وهناك تنسيق كامل بين الجهاز وكافة الوزارات والجهات العاملة في قطاع المشروعات.
ولفت إلى أن هدف الجهاز هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق فرص العمل والقضاء على البطالة ودعم المستفيدين بكل السبل من أجل إنجاح مشاريعهم.
وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أنه خصص خطا ساخنا برقم " 16733"، توجيه الشاب إلى أقرب مكتب له في المحافظة التي يقطن بها من أجل البدء في مشروعه، وأن الجهاز يقدم دورات تدريبية مجانية لتحديد أفكار المشروع.
من جانبها، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات بموافاة اللجنة ببيان موضحاً به حجم المنح والقروض التي تلقاها خلال الفترة السابقة ومدى استفادة الجهاز منها في توفير فرص عمل للشباب، وحجم ما تم سداده، وموافاة اللجنة بخطة ورؤية الجهاز خلال الفترة المقبلة، ومدى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.
وطلبت لجنة المشروعات من الجهاز بإفادتها بالسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز في إطار قانون رقم 152 لسنة 2020، وعرضها على اللجنة، وموافاة اللجنة بالخطة التي وضعها الجهاز للاستفادة من مبلغ الــ 1.5 مليار جنيه والمخصصة للحوافز المقررة في المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020.
وأكدت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من منصات الجهاز في الترويج لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، بديلا عن الإعلانات في الشوارع، وضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الوزارات العاملة في قطاع المشروعات، ووضع المزايا الخاصة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على الموقع الالكترونى للجهاز.
في سياق متصل، اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن الهدف من هذه الاجتماعات تذليل أي معوقات تواجه تفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض أي تشابكات مع قانون المحال العامة، واستعرض مرعي، توصيات لجنة المشروعات في هذا الصدد، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.
ودعت اللجنة إلي معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأوضح أن توصيات اللجنة تشمل تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد، ووضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلي كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.