- جمال الدين: نراعى ضمان السلام الاجتماعى وغلق أبواب الفساد
تمكنت لجنة استرداد أراضى الدولة من استرداد نحو 23 ألف فدان، بمنطقة وادى النطرون، تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، وظلت بورًا دون استغلالها، كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة، ومدينة 15 مايو، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن ما يزيد عن 43 ألف فدان، منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية، التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضها فى 8 مزادات علنية.
وناقشت اللجنة الأسبوع الجارى أيضاً ملف الأراضى التى تم فيها تغيير النشاط منذ سنوات، وأصبحت أمرًا واقعًا مثل أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، أو طريق الإسماعيلية، وأكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر - إسكندرية، أصبحت مجتمعًا عمرانيًا كاملاً والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى.
وفى هذا الإطار، تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمرًا واقعًا يصعب تغييره، وفى مقدمة الاقتراحات قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى تلقاه المهندس إبراهيم محلب، وتضمن تولى لجنة استرداد أراضى الدولة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
وأكد قرار اللجنة الوزارية، أن هذا الأمر تم إقراره يطبق فقط على الأراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة، ولم يعد مجديًا إعادتها إلى طبيعتها التى خصصت من أجلها وهى الزراعة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هذه الأراضى بيعت منذ فترات طويلة، وعلى مدار أكثر من 20 سنة لم تتمكن الدولة من تحصيل أى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط.
والواقع يقول الآن، إن من حصلوا على هذه الأراضى باعوها لأفراد عاديين، واختفوا وبعضهم سافر للخارج ولم يعد موجودًا على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن،ـ ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين.
وقال محلب، نحن نتعامل مع نتاج سلبيات قديمة خلقت الآن أمرًا واقعًا، والقانون لم يحقق أى نتيجة معهم، وبالتالى لابد من حلول غير تقليدية أو استثنائية.
ولفت محلب، إلى أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إدارى عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضى الدولة، وهذا أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة، وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز، وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضى التى يقيمون عليها، لا ترهقهم وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، ففى النهاية هؤلاء مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضى وتربحوا منها.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن، أهمية ما قاله المهندس محلب، موضحًا أن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طوال، مشددًا على أن يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانونى، وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد، ليمد القرارات لحالات أخرى، ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضى.
واقترح جمال، أن نسبة المساحة المسموح إقامة خدمات عليها مخولة لوزير الزراعة وفقًا للقانون، ولهذا يمكن دراسة نسبة معينة تنتهى إليها اللجنة واقتراحها على الوزير ليصدر بها قرارًا يبدأ تطبيقه فورًا لاسترداد مستحقات الدولة، مؤكدًا أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنما أيضًا تحقيق السلام الاجتماعى، لهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة، مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.
وأوضح عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة ليست ضد أحد، بل حريصة على ألا تتعنت فى تطبيق القانون، وإنما فقط تبحث عن حق الدولة، مشيرًا إلى أن ما نحن فيه الآن من أراضٍ مهدرة ومتعدى عليها سببه التقاعس من بعض جهات الولاية لسنوات طويلة مكن البعض من أراضى الدولة، لهذا لابد أن تتعاون هذه الجهات مع اللجنة بشكل جدى لحماية أراضيها وعدم تكرار أخطاء الماضى.
وتقرر تشكيل لجنة قانونية وتضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية، وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته، كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضى شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبانٍ.
وأكدت اللجنة، أن هذه المهمة ستكون لصالح سكان وأصحاب هذه الشركات لأنها ستساعد فى عملية التقنين، وطالبت جميع سكان هذه المناطق مساندة هيئة المساحة فى مهمتها، وحذرت من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة أضرار بالصالح العام.
على جانب آخر، ناقش الاجتماع عددًا من البلاغات التى تلقتها اللجنة عبر الموقع الإلكترونى أو البريد، وتضمنت حالات للتعدى على أراضى للدولة فى مناطق مختلفة، وأكدت الأمانة الفنية أنه تم بحث هذه البلاغات بالفعل ووضع كل الحالات التى تم تدقيقها ضمن خطة الاسترداد خلال الفترة المقبلة، وناشدت اللجنة المواطنين الاستمرار فى دورهم الإيجابى ومساندتها فى مهمتها لحماية أراضى الدولة.
فى نهاية الاجتماع أكد المهندس محلب، ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها، لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة، كما أكد سرعة إجراءات التقنين للحالات التى تنطبق عليها الشروط وعدم ترك أى ملفات معلقة، خاصة أصحاب المساحات الصغيرة حرصًا على مصالح المواطنين وحق الدولة أيضًا.