ما زالت أزمة العلاوات فى قانون الخدمة المدنية مستمرة، داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خاصة فى ظل إصرار الحكومة على نسبة الـ 5% ، بينما خرجت نتائج الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة مع ممثلين من موظفين والنقابات العمالية على زيادة نسبة العلاوة إلى 7 %، أو 10%، فيما تسعى اللجنة البرلمانية لحسم هذه القضية خلال اجتماعها مع وزيرى المالية والتخطيط الأسبوع المقبل.
فى البداية قال النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة، إنهم سيستقبلون وزيرى المالية والتخطيط فى اجتماع داخل البرلمان الأسبوع المقبل للمطالبة بزيادة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية إلى 7 % بدلا من 5 % وهى النسبة التى رفضها الموظفون خلال حوار اللجنة مع ممثليهم داخل اللجنة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة وأعضاءها منحازين للموظفين، لكن الدولة دائما ما تبرر وضعها علاوة 5 % بأن الظروف الحالية لا تسمح بزيادتها، موضحا أنهم سيطالبون الحكومة بتوفير البديل من أجل زيادتها إلى 7 % وليس 10 %.
وفى السياق ذاته، أوضح النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، أنهم قاربوا على الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعة جميع مواد القانون وتنقيتها بشكل كامل، مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك عرضه على الحوار المجتمعى.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك مقترحين وصلا اللجنة بشأن نسبة العلاوة بين من يطالب بزيادة نسبة العلاوة لـ 7 % ، ومن يطالب بزيادتها إلى 10 % سواء من قبل فئات الموظفين أو مقترحات الأحزاب، بينما ترفض الحكومة ذلك، وتصر على نسبة 5 %، باعتبار أن هذه النسبة هى التى تتوافق مع قدرات الحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد عدة حوارات مع الحكومة من أجل محاولة زيادة العلاوة لنسبة قريبة ترضى كل من الحكومة والموظفين.
من جانبه قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيطالب وزيرى المالية والتخطيط خلال الجلسة المقبلة بزيادة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية إلى 10 % ، موضحا أن هذا المقترح يتبناه تكتل 25 -30 وحزب الوفد، ويرون أنه مطلب عادل للموظفين.
وأضاف عضو اللجنة أنه إذا رفضت الحكومة زيادة العلاوة ستدخل فى مأزق كبير، لأنها بذلك ستكون قد رفضت مطلب للبرلمان الذى من حقه أن يوجه طلبات للحكومة وهو ما سيعرضها لمأزق قانونى.