تحركت مصر مبكرا للاتجاه نحو للاقتصاد الأخضر، تزامنا مع التوجه العالمى للحد من الملوثات، وبالتالي دشنت مصر العديد من المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، بداية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الى مشروعات المياه والمركبات وإدارة المخلفات.
كما كانت مصر من الدول التي وافقت على الحد من استخداماته الفحم في قمة المناخ بجلاسكو بالمملكة المتحدة مؤخرا برغم عدم الاتفاق العالمى حول التخلص من الفحم مع المطالبة بدعم الدول النامية والفقيرة بـ 100 مليار دولار سنويا للتعامل مع الاثار الكارثية للتغيرات المناخية والتي تدفع الدول النامية ثمنها بديلا عن الدول الغنية صاحبة النصيب الأكبر من غازات الانحباس الحرارى والملوثات عامة
ففي قمة المناخ تمثلت مطالب الدول الفقيرة، وأغلبها فى قارتى أسيا وأفريقيا، فى مساعدتها على اتخاذ تدابير بيئية تتمثل فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، والابتعاد بشكل كبير عن الفحم والوقود الأحفورى، وكل ما ينجم عنه انبعاثات كربونية او ملوثات المياه والتربة .
مصر بدورها تحركت قبل سنوات نحو الاقتصاد الأخضر ، وهو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية
تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحسب وزارة البيئة، في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة.
وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.
واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.
الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر
وتخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
كما تبدى وزارة الاستثمار اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
علاوة على تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى، والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين ، مع حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
كما تشرع الحكومة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل، وتدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، مع إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
فيما يتم تنفيذ برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى.