لجنة الخطة بمجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. هالة السعيد: انعكاس لجهود التنمية وفكر اللا مركزية.. برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج: إجمالى المشروعات 4119 بتكلفة 15.2 مليا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم يا الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً ليـة وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .

كما يهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون السابق.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذى انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشته اليوم، من القوانين المهمة جدا ويأتى بعد أكثر من 40 سنة من القانون السابق.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن قانون التخطيط العام للدولة يعطى فلسفة جديدة فى التخطيط والمتابعة، ويعكس الواقع الجديد للدولة المصرية وجهود التنمية والإنجازات التى تحققت، وانفتاح الدولة المصرية القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يرسى فلسفة جديدة فى ظل جهود التنمية وانفتاح الدولة محليا وخارجيا.

وتابعت وزيرة التخطيط: "هذا القانون يعد انعكاسا لكل المفاهيم التى تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها، ويعبر عن فكر اللامركزية والتأكيد على المتابعة والتقييم، ويساهم فى تغيير الفكر والثقافة على المستوى المجتمعى، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط".

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن القانون الجديد للتخطيط يستهدف التشجيع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة سيحدث نقلة وطفرة نوعية وكبيرة فى منظومة التخطيط.

وأضاف "الفقى"، أن هذا القانون يأتى بعد 48 سنة من إصدار القانون القديم، ويستهدف ضبط إيقاع منظومة التخطيط على مستوى الدولة، ويتعلق بخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل وتمويلها، والتخطيط للإيرادات والمصروفات.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى، فإن أهم قانونين هما قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، واللجنة ناقشته القانونين وانتهت منهما.

فى سياق آخر، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتى سوهاج وقنا.

وشهدت اللجنة تساؤلات وجهها النواب عن تفاصيل خاصة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظات الصعيد (قنا وسوهاج)، وبشأن بعض المبالغ التى تم صرفها.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوى، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.

وقال سالم: "إن قرض البنك الدولى وقع فى 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج – قنا، ويقابل ذلك مكونا محليا بذات القيمة، وبلغ إجمالى المسحوب من القرض حتى 30/62021، مبلغا بقيمة 426 مليونا و880 ألف دولار، وإجمالى المبالغ المتاحة 352 مليونا و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول على القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وجرى سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالى 2020/2021".

وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية فى المحافظتين ومتى يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعى والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ، مشيرا إلى ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية فى اجتماع سابق فى اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية فى مايو عام 2023.

كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص والذى جرى صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبًا بيانا تفصيليا من المكتب التنسيقى ووزارتى التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن و طريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع .

كما شملت تساؤلات سالم، عن مبلغ 5 ملايين دولار مخصصة للمكتب التنسيقى، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقى منه.

من جانبه، رد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منها 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلى، والانتهاء من الترفيق فى يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات فى سوهاج وقنا، تم البدء فى 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهى قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهى فى 30/6/ 2022".

وتساءل، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن وجود تعارض بين ما ذكره الهلباوي، وما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية فى اجتماع سابق عن التكتلات الصناعية ومواعيد التنفيذ والانتهاء من الترفيق.

وفيما يخص مبلغ الـ698.6 مليون الخاصة بوسائل الانتقال، قال الدكتور هشام الهلباوي: "الصرف يجرى من خلال كل محافظة، ـنا غير متحكم فى الصرف، لا أتحكم سوى فى الخمسة مليون دولار المخصصة للمكتب التنسيقى".

وتوافق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مع تساؤل النائب مصطفى سالم، قائلا: "إزاى تم شراء سيارات بمبلغ 700 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق خاصة أن دى فلوس قرض".

كما رد الهلباوى على التساؤلات، قائلا: "بالنسبة لمبلغ الـ5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي، فهى مخصصة لمقيم الأداء واستشارى تكتلات ولازم تتصرف من القرض من ضمن الشروط، يستخدم المبلغ لتغطية تكاليف الاستشاريين، المبلغ حوالى 84 مليون جنيه مصري، منها الجهات التى تقيم البرنامج والتى تقدم الدعم، وتكلفتهم نحو 60 مليون، ومتبقى نحو 24 مليون جنيه لوحدة التنسيق.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الخطة والموازنة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى عن تكاليف سيارات الانتقال البالغ قيمتها 698.6 مليون، وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن وطريقة الشراء، وموافاة اللجنة بهذا البيان.

كما طلبت اللجنة بيانا تفصيليا عن مبلغ الـ5 ملايين دولار المخصصة للمكتب التنسيقى والمنصرف والمتبقى منها حتى 30/62021، وكذلك طلبت بيانا مقارنا من وزارة التخطيط بعدد المشروعات التى ذكرها الهلباوى وعددها 4119 مشروعا، والمدرج منها بالخطة خاصة بعد تعقيب دكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط، أن المشروع الواحد المدرج بخطة الوزارة تم تفصيله ضمن العدد المذكور من الهلباوى، وتم احتسابه كمشروعات رغم أنها عمليات مفصلة وليست مشروعات، وهذا ترتب عليه تضخيم رقم المشروعات التى ذكرها الهلباوي، على أن يجرى موافاة اللجنة بهذه البيانات خلال أسبوع من تاريخه.

من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، إن إجمالى المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها فى إطار قرض البنك الدولى لتنمية محافظات الصعيد (قنا وسوهاج)، تبلغ 4119 مشروعا، بإجمالى تكلفة 15.2 مليار جنيه.

وأوضح الهلباوى، أن إجمالى المشروعات التى يجرى تنفيذها أكثر من 3500 مشروع فى محافظتى سوهاج وقنا، بالإضافة إلى أكثر من 600 مشروع مقترح تنفيذه فى خطة العام المالى 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى أداء العاملين بالإدارات المحلية.

ولفت الهلباوى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعميم برنامج تنمية الصعيد وخطته فى محافظتى سوهاج وقنا، على باقى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه جارى وضع خطة لتعميم البرنامج فى 10 محافظات أخرى.