ينتظر مجلس النواب، عرض مقترح مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون التظاهر الحالى، وذلك بعد الملاحظات التى أبدتها عدد من القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان على بعض نصوص القانون الحالى، والعقوبات التى ينص عليها، وفى هذا التوقيت يقود عدد من أعضاء مجلس النواب، جبهة لرفض تلك التعديلات لرؤيتهم ملائمة العقوبات المدرجة فى القانون للمرحلة الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية، مؤكدين أن العقوبات هى الأقل مقارنة بالقوانين المماثلة فى دول العالم المختلفة بما فيها أمريكا وفرنسا وانجلترا، بل أن البعض طالب بتغليظ العقوبات فى القانون المصرى.
جبهة لرفض تعديل قانون التظاهر والمطالبة بتغليظ عقوباته
وفى البداية، قال اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن التعديلات التى تجتهد الحكومة لإجرائها على قانون التظاهر الحالى، وسيقدمها المستشار مجدى العجاتى للبرلمان، جاءت بناءً على مقترحات وملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه سيرفض تلك التعديلات حال جاء وفق معلوماته أنها تتعلق بتخفيف التجريم والعقوبات بالقانون.
وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أنه ينسق مع عدد كبير من النواب سواء الحزبيين أو المستقلين ليقودوا جبهة رفض التعديلات التى ستجرى على قانون التظاهر بهدف تخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أن عدد النواب الذين ينسق معهم كافى لرفض تلك التعديلات، خاصة وأن قانون التظاهر المصرى وضع وفق المعايير الدولية للقوانين ويتوافق مع الدستور المصرى، كما أنه تمت مراجعته من مجلس النواب فور انعقاده البرلمان.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ليس به مواد غير متوافقة مع الدستور والحريات، موضحاً أن الذى يروج لذلك بعض منظمات حقوق الإنسان، بهدف الضغط على الدولة المصرية واستثمار مناخ الحرية والديمقراطية الموجود لتخفيف العقوبات.
وأشار إلى أنه قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبات والتجريم وفق المعايير الدولية مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا، لأن تخفيف العقوبات سيؤدى إلى الفوضى.
عقوبات التظاهر بأوروبا أكثر غلظة من مصر
وفى السياق ذاته، قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن قانون التظاهر لابد أن يحكمه أربعة عناصر للحفاظ على الأمن القومى والحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، أولها: تحديد مكان التظاهر – و"التوقيت" وقت التظاهر – ومدة التظاهر – موضوع التظاهرة".
وأشار إلى أن تحديد سبب التظاهر ليس الغرض منه عرقلة التعبير عن الرأى بقدر ما هى محاولة من قبل الدولة لحل قضية المتظاهر والدفع بأحد المسئولين للتحدث مع المتظاهرين.
وأوضح بخيت لـ"انفراد" أن أغلب الدول الأوروبية لديها عقوبات على التظاهر أكثر غلظة من مصر، مشيرًا إلى أن أغلب الناس "بتهلل" من الداخل ولا تدرى شيئًا عن تلك العقوبات فى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن فرنسا بعد تعرضها إلى بعض العمليات الإرهابية التى إذا ما قورنت بحالة الحرب التى تخوضها مصر تعد محدودة قياسًا بنا، تصيغ الآن مشروع بقانون لمنع التظاهر حسبما أشار.
"البلد مش واقفة على قانون التظاهر"
وبدوره، قال اللواء على الدمرداش، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه يؤيد الإبقاء على نصوص قانون التظاهر كما هى، وعدم إجراء أى تعديلات على العقوبات المنصوص عليها فى القانون، مؤكدًا أنه سيرفض أى مقترح يقدم للبرلمان للمطالبة بتخفيف العقوبات.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن الإبقاء على عقوبات قانون التظاهر على وضعها الحالى يصب فى اتجاه الصالح العام للدولة، خاصة وأن الأوضاع التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة لا تسمح بذلك، مشيرًا إلى أنه يرى القانون جيد بنصوصه المعمول بها، وأنه لا توجد ضرورة لتغليظ العقوبات.
وتابع: "لا أعلم ما السبب فى الضجة المثارة حول قانون التظاهر، والبلد مش واقفه على هذا القانون.. هو مش قانون لجذب الاستثمار، وهناك قوانين أخرى يجب التركيز على الانتهاء منها بشكل سريع".
أوروبا تتجه نحو تغيظ عقوبة التظاهر
فيما قال اللواء أحمد إبراهيم محمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن معظم الدول الأوروبية تتجه الآن إلى تغليظ عقوبات التظاهر، نظرًا لما يمر بها العالم من أحداث إرهابية تهدد الأمن القومى لمعظم البلاد، مشيرًا إلى أنه لا يصح التراخى فى تطبيق القانون على المخالفين للدستور.
وأوضح العوضى لـ"انفراد"، أن التوقيت الذى تمر به مصر من محاولات لزعزعة استقراره وضرب مؤسسات تستدعى على الابقاء على قانون التظاهر وتغليظ عقوباته، لافتًا إلى أن الأمن القومى للبلاد هى القضية الأولى التى تتطلب وضعها أمام أعيننا للحفاظ على الوطن.