كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفةصناعة الملابساتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الغزول التى تدخل فى صناعة الملابس بنسبة 95%، جراء أزمة الاستيراد العالمية، حيث ارتفع سعر الغزل "الخيط" من 55 جنيها إلى 102 جنيه وهو المكون الرئيسى فى صناعة الملابس.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن نولون الشحن من الصين ارتفعت إلى قرابة 14 ألف دولار مقابل ألفين دولار قبل الأزمة التى تمر بها كافة الدول الآن، وكذلك تكاليف التأمين فى تزايد مستمر، وسعر الطاقة أيضا يواصل صعوده، وهو ما يضيف أعباء على تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن الصين لديها أزمة فى الطاقة، لذلك تلجأ الحكومة الصينية إلى تخفيف توجيه الطاقة إلى الصناعات الأقل فى الربحية مثل الغزل والنسيج والملابس وأن المصانع تعمل 3 أيام فقط، وهذا أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية فى الصين بنسبة 50%، مشيرا إلى أن تركيا أيضا خرجت من المنافسة بسبب الارتفاعات الكبيرة فى سعر العملة هناك مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
وتابع، "هنا فى مصر أسعار المنتج النهائى ارتفعت نتيجة هذه الأحداث، لذلك الطاقات الإنتاجية فى المصانع ستتراجع لأن القدرات الشرائية ستنخفض جراء ارتفاع الأسعار، ولدينا 1.5 مليون عامل فى هذا القطاع، فهل ستتجه المصانع لخفض التكاليف بتقليص جزء من عمالتها؟، وهو ما سنعمل على حله كغرفة صناعة الملابس، لأن الرؤية الحالية لدينا زيادة فرص العمل وليس تقليصها".
وأكد أن هناك رؤية لدى غرفة صناعة الملابس الجاهزة لتحويل الطاقات الإنتاجية الزائدة فى السوق إلى طاقات تصديرية، واستغلال تراجع الإنتاج فى الصين وتركيا، والعمل على زيادة التصدير إلى الأسواق الدولية، والمصانع المصدرة تحتاج هيكل تنظيمى كامل لذلك نعمل مع المصانع المتوسطة التى لديها من 300 إلى 500 ماكينة إنتاج، ونقوم بتطوير الهيكل التنظيمى والعمالة الفنية والمصنع ككل، وتحويله إلى مصدر، من خلال التعاون مع عدة مشروعات دولية وعبر برامج تدريب متنوعة فى مناطق صناعية محددة شرط توافر الرغبة لدى المصنع".
وأوضح، أن التدريب على الإنتاج بكفاءة وجودة هو بداية الوصول بالإنتاج إلى السوق العالمى، والحد من الطاقة المهدرة، فإذا تمكنا من توفير 30 إلى 35% من الطاقة المهدرة فى مصانع الملابس، فإن السوق الإنتاجى سيشهد طفرة كبيرة تصلح للتصدير.
وكشف أن هناك طلبيات تصديرية كبيرة لم يتم تحقيقها فى الصين وتركيا واتجه البعض إلى الاستيراد من مصر، وهذا يجعل حصيلة صادرات الملابس تواصل الصعود بنهاية 2021 بنسبة من 10 إلى 15% خلال الربع الأخير من 2021.
ومن جانب اخر، أعلن أن 50 إلى 60% من العمالة فى مصانع الملابس الجاهزة رواتبها يتخطى الحد الأدنى الأجور بـ 2400 جنيها، وهناك عدد كبير من العمالة المؤقتة والطلاب اللذين يعملون فترة الإجازة والعمالة غير المدربة سيكون من الصعب تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
وقال، "المصانع السورية بقطاع الملابس لا تدفع ضرائب أو تأمينات لذلك أصبحت المنافسة صعبة فى السوق بسبب زيادة الأعباء على المنتج النهائى للمصانع التى تعمل فى المنظومة الرسمية، وهناك عدد كبير من ورش السوريين ليس لدية بطاقة ضريبية أو سجل تجارى أو سجل صناعى، وهذه الورش ليست المشكلة، الأزمة فى المصانع السورية التى لديها 400 ماكينة ولا تدفع رسوم وهنا الأزمة الكبرى.