حصل "انفراد" عليمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية.
وثبت بالتحريات الأمنية أن المتهم الرابع، أحد أعضاء العصابة عاون المتهم الأول في الحفر بالمناطق المختلفة وإخفاء متحصلاته من القطع الأثرية بقصد تهريبها للخارج و الاتجار بها، وتمكن من ضبطه مستقلًا سيارته وعثر بحوزته علي هاتف محمول تبين احتوائه علي 3 مقاطع فيديو تحوي استخراج قطع يشتبه في أثريتها، وبعض المحادثات علي تطبيق الواتس آب حول الاتجار.
وأقر المتهم بمضمون التحريات، حيث اعترف بدور المتهم الثاني حتى الخامس، باستقطاب العمالة اللازمة لإجراء الحفر، ومعاونة المتهم الأول في نقلالآثار، وبالنسبة للمتهمين من السادس حتى 22 فأدوارهم تتناوب بين الحراسة والمشاركة في أعمال الحفر، وكذلك ممارسة بعض أعمال الشعوذة والدجل لإيهام راغبي الشراء بقدرتهم علي تسخير الجن في كشف مواقع المقابر الأثرية، واستخدام المتهم الأول بعض القطع المزيفة للنصب علي عملائه.
وبمواجهة المتهمين السادس عشر والسابع عشر، تم الكشف عن ورود عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو لبعض من القطع الأثرية، ومواقع الحفر المختلفة والتى لم تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية، وبإجراء العرض للمتهمين المضبوطين على الشهود من الرابع حتي السادس تعرف جميعهم على المتهم الخامس عشر، وكذا تعرف الشاهدين الرابع والخامس علي المتهم الثامن عشر، كما تعرف الشاهد الرابع علي المتهمين السادس عشر والتاسع عشر.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
