على الرغم من أن التعداد الرسمى لعدد سكان مصر وصل فى بداية الشهر الحالى - يونيو 2016 - بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نحو 91 مليون نسمة، إلا أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الحقيقى لجميع سكان مصر، فبحسب مصدر بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن التعداد لا يتضمن المواطنين ساقطى القيد أو غير المسجلين بالسجلات الرسمية للدولة، لأن الجهاز يعتمد فى بياناته على وثائق وبيانات المواطنين المسجلين بالدولة.
تبدأ معاناة ساقطى القيد من عدم قدرة تسجيل أولادهم فى الأوراق الرسمية نظرًا لعدم امتلاكهم شهادات ميلاد أو أى أوراق ثبوتية حيث يضطر ساقطو القيد إلى الزواج بدون أوراق الأمر الذى يجعل من الصعب تسجيل أولادهما بقاعدة بيانات الدولة، وهى نفس المعاناة التى يعانى منها الأبناء فيما بعد.
"لا يوجد إحصاء رسمى دقيق لحصر أعداد ساقطى القيد.. هكذا تقول سمية الألفى مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والتى تضيف أن البرنامج الذى ينفذه المجلس منذ عام 2007 حتى الآن عمل على استخراج أكثر من 360 ألف ورقة ثبوتية.
وأضافت أن المادة 19 من قانون الأحوال المدنية يحول العديد من الأطفال إلى ساقطى قيد فى حالة تأخر أسرهم عن تسجيلهم بأحد مكاتب الصحة لمدة تتجاوز 15 يومًا، وهو ما يمثل عبئًا على المواطنين إذ ما تخلفوا عن تسجيل أبنائهم .
وتكمل هناك خطورة أمنية كبيرة من ساقطى القيد فيمكن استغلالهم سياسيًا أو إرهابيًا أو بأى وجه ما يمثل إضرارًا بأمن مصر خاصة أن الجانى لا يكون مسجلا ولا وجود له على مستوى السجلات الرسمية للدولة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تضافرًا للجهود بين وزارة الداخلية بتسهيل الإجراءات ووسائل الإعلام التى من الواجب عليها تدشين حملة إعلامية كبرى للتوعية بخطورة الحملة وتوعية المواطنين بضرورة الحصول على أوراق ثبوتية، مضيفة أن عدم الحصول على أوراق ثبوتية يؤدى إلى ضياع جميع حقوق المواطنين، قائلة: "هيخسر كل حاجة لأنه شخص غير موجود لدى الدولة".
وتكمل تركيزنا فى المجلس القومى للطفولة والأمومة يقوم على السيدات والأطفال، لأنهم من يدفعون ثمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها عائلاتهم، موضحة لولدى الزوج أو الأب فرصة واحدة لتسجيل مولوهم سيكون للمولود الذكر وليس الأنثى.
تتابع فى الصعيد هناك العديد من الأسباب التى تدفع الأسر إلى عدم تسجيل أولادها وخاصة الفتيات، فبجانب الظروف الاقتصادية فإن هناك معتقدات منها حق الإناث فى الميراث، مشيرة إلى أن ظاهرة ساقطى القيد تتواجد بشكل كبير فى محافظات الصعيد وخاصة بنى سويف وقنا وسوهاج وبالإضافة إلى المناطق والمحافظات الحدودية التى لا يميل أهلها للتعامل بالوثائق الرسمية بسبب المورثات القديمة لديهم التى تعتمد على الزواج بدون توثيق وعدم تسجيل أطفالهم لأنهم ليسوا بحاجة إلى تعليم أو عمل حكومى لاعتمادهم على مهنة الرعى.
وتضيف أن هناك تعاونًا بين المجلس ووزارتى الداخلية والصحة يعجل من القضاء على الأزمة، موضحة أنه توجد القافلة تضم ممثلين عن المجلس وممثلين عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة بالإضافة على الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظات، والتى تقوم بتجميع المواطنين الراغبين فى القيد وهو ما يمكننا من تسجيل 200- 300 مواطن فى المرة الواحدة.
تشير إحصائيات مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2015 إلى أن عدد القرارات الصادرة لتسجيل لساقطى القيد بالسجلات الرسمية للدولة واستخراج أوراقهم الثبوتية بلغ نحو 64 ألف مواطن داخل جمهورية مصر العربية.
سناء البدوى المدير التنفيذى لجمعية حواء المستقبل تقول إنه لا يمكن الجزم بعدد دقيق يعبر عن مدى انتشار ظاهرة ساقطى القيد ولا يمكن حصرها، لأنهم لا وجود لهم فى أى من سجلات الدولة، ولا سبيل للوصول إليهم إلا بطرق أبواب المناطق الفقيرة التى لا يملك أصحابها أحيانًا ثمن شهادة ميلاد لأبنائهم.
وتابعت المدير التنفيذى لمؤسسة حواء المستقبل، يدخل ضمن ساقطى القيد عائلات بأكملها لم تتمكن من تسجيل مواليدها، بسبب عدم حصول الآباء على شهادات ميلاد أو وثائق زواج رسمية، بالإضافة إلى مجهولى النسب الذين لم يتم تسجيلهم.
وعن أطفال الشوارع تقول غادة الحاج، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية -إحدى المؤسسات التى تعمل ضمن مشروع استخراج الأوراق الثبوتية لساقطى القيد- ليس بالضرورة أن يكون كل أطفال الشوارع ضمن أعداد ساقطى القيد، لأن هؤلاء الأطفال قد يكونوا لأسر قامت بتسجيل أطفالهم بالفعل واستخرجت لهم شهادات ميلاد4، إلا أنه قد تم اختطافهم، أو من المفقودين، أو الذين خرجوا من منزلهم بسبب
مشكلات أسرية، فأصبحوا ضمن أطفال الشوارع وهو بالضرورة لا يستلزم أن يكونوا من ساقطى القيد.
وتكمل أكثر الفئات عددًا بين ساقطى القيد هى فئة المرأة خاصة السيدات اللائى انتقلن من محافظات الصعيد للإقامة بالقاهرة اللاتى لم يهتم آباؤهن بتسجيلهن فى أعقاب مولدهن مباشرة كما لم تواجههن أزمة أثناء الزواج، وهو ما يصعب من إمكانية تسجيلهم مواليدهم أيضًا.
وشددت غادة الحاج على ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية خاصة المادة 19 التى تشترط 15 يومًا لتسجيل المواليد الجدد، مطالبه بمد تلك الفترة إلى نحو شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
ساقطو القيد بحسب المؤسسات الأهلية العاملة فى مجال استخراج الأوراق الثبوتية لساقطى القيد ينتشرون فى معظم محافظات الجمهورية خاصة بالمناطق العشوائية بداية من القاهرة وصولاً إلى محافظات الصعيد وسيناء، فمؤسسة جمعية حواء المستقبل تمكنت من استخراج نحو 4000 ورقة ثبوتية للمواطنين ضمن المشروع بقرى محافظة الجيزة وخاصة فى قرى مركزى البدرشين والحواميدية، كما أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تمكن من استخراج نحو 500 ورقة ثبوتية بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة.
وبحسب مصادر بمحافظاتى شمال وجنوب سيناء فإن عدد ساقطى القيد بالمحافظتين لا يتجاوز 10 آلاف مواطن على الرغم من الجهود المبذولة من الدولة لاستخراج أوراق ثبوتية لهم، لأن البدو لا ينشغلوا باستخراج وثائق رسمية من الدولة فهم يعتمدون فى معيشتهم على رعى الأغنام والأبل، كما أنهم يفضلون زواج السنة الذى لا يحتاج إلى أوراق رسمية أو توثيق لدى الدولة.
أما دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة، فتقول المجلس حريص على التواصل مع جميع فئات المرأة المهمشة خاصة فى القرى والنجوع مشيرة إلى أن المجلس تمكن من استخراج نحو 3.27895 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، منهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة نحو 17895 بطاقة بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توثيق 56 حالة زواج قبلى بشمال سيناء.
وتضيف مقرر لجنة الشباب بالمجلس أن المجلس لا يعمل فقط على ساقطى القيد من كبار السن، بل وقيد الأطفال كنوع من التصدى للازمة ومنع تفاقمها من خلال استخراج شهادات ميلاد لهم وهو ما يمكنهم من الالتحاق بالمدارس والحصول على الحقوق التى كفلها لهم القانون والدستور.