عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء : التخطيط، والتموين، والزراعة، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، ومحافظ السويس.
وخلال الاجتماع عرض وزير النقل مقترحاً لإنشاء مبنى تجارى أعلى جسم محطة ماسبيرو ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيراً إلى أن جميع الدراسات أوصت بأن يكون موقع المحطة بمنطقة ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة تقاطع شارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على الترخيص للهيئة القومية للأنفاق بالسير فى إجراءات تأسيس شركة مساهمة، بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى للهيئة القومية للأنفاق إيجاد حل مناسب للمتضررين، إضافة إلى تعظيم الدخل من مشروعاتها الضخمة وإنشاء مشاريع استثمارية تدر عائداً على موازنة الهيئة ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأضاف الوزير أنه تم حصر المتضررين من أصحاب المحلات فى الموقع المقترح لإنشاء المحطة بمنطقة ماسبيرو، وذلك من قبل محافظة القاهرة، مؤكداً أن مقترح إنشاء المبنى التجارى يهدف إلى تعويض المتضررين من خلال تسكينهم فى الدور الأرضى منه.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية من حيث المبدأ على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، والذى يهدف لأن يصبح ترام الرمل وسيلة نقل عصرية من خلال تحويله إلى ترام سريع Super Tram، بما يحقق وفراً كبيراً فى زمن الرحلة لمستخدميه، والتوفير فى تكاليف الوقود السائل لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة بما يحافظ على البيئة.
وأضاف الوزير أن طول مسار خط الترام بعد تأهيله سيبلغ 13.7 كم، على أن يضم 25 محطة، منوهاً إلى أن المشروع يهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل بالمناطق التى يخدمها، ويعمل على تخفيف الاختناقات المرورية من خلال إلغاء التقاطعات، وزيادة عدد الركاب المستفيدين إلى 25 ـ 30 ألف راكب فى الساعة.
وعلى جانب آخر، كلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع وزيرة الاستثمار بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، على أن تقوم بتقديم التصور الأفضل لعمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات، مؤكداً أن الحكومة تولى اهتماما كبيراً بتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة الاستثمارات ورؤوس الأموال لدفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية المستدامة.