وزيرا خارجية مصر وعمان يؤكدان التزامهما بمواصلة العمل لتعزيز مسيرة العمل العربى.. القاهرة ومسقط توقعان مذكرات تفاهم وبرامج التنفيذية بختام أعمال اللجنة المشتركة ..وشكرى يدعو لتعظيم الاستثمارات العماني

ناقش وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل سوياً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا على التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية - العمانية المشتركة بمشاركة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، ووزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية في مسقط يومي 22 و 23 يناير الجارى. وأكد بيان صحفي مشترك صادر عن الجانبين المصرى والعمانى، أنه في جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل التوجيهات السامية لرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، عقدت اللجنة المصرية - العمانية المشتركة دورتها الخامسة عشرة في مدينة مسقط اليوم الأحد، برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه تلك العلاقات، وأكدا على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين. وتأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي، برنامج تنفيذي في المجال السياحي، برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية. وفي ختام أعمال اللجنة عبر سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال من أشقائهم في سلطنة عمان. كان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك يوم أمس السبت ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان قيس اليوسف في الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وذلك في حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين. وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد في كلمته بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه في عام 2019، بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين؛ ونوّه وزير الخارجية في هذا الصدد بالدور الفاعل الذي اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية في دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفي استشراف فرص التعاون المتاحة في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية سعيًا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي طالما جمعتهما. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية دعا القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصري، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.