** مطالب بتشديد الرقابة على العاملين ممن لهم حق الضبطية القضائية بالقانون
أعلن أعضاء بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وتساءل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الآلية بشأن التراخيص، والأدوات الخاصة بالتطبيق، متابعا:" اخشى فى مسألة التضارب مع المحليات، لابد من منح القطاع السياحى أدواته فى الرقابة على المخالفات، خاصة وأن الرخصة هى التحدى الأكبر للدولة المصرية أيا كانت هذه الرخصة سواء كانت لتوك توك أو مبانى أو محال عامة او أيا كانت الرخصة".
وقال النائب أشرف أبو الفضل، إن السياحة من أهم المصادر للدولة المصرية، وجائحة كورونا أثرت على القطاع بشكل كبير، ومشروع القانون تأخر كثيرا، خاصة وأن الهدف من التشريع تفعيل الشباك الموحد.
وأشار النائب عبد الفتاح الشحات، إلى أن مشروع القانون يهدف لتطوير القطاع بصورة كبيرة لمواجهة الظروف التى تواجه السياحة خاصة فى ظل جائحة كورونا.
وأعلن النائب عصمت زايد، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن الشباك الواحد اتجاه الدولة، والتشريع سيساهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل وتوفير العملة الصعبة وإضافة أماكن جديدة للخريطة السياحية.
وقال النائب علاء جعفر، إن مشروع القانون يشجع الاستثمار السياحى، ومنح الفرصة لدخول مقاصد سياحية جديدة، ومواجهة الروتين الإداري والارتقاء بالعمل الحكومى وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة، شريطة تكاتف جميع أجهزة الدولة، التعليم والثقافة والإعلام لزيادة الوعى الشعبى بأهمية السياحة وكيفية التعامل مع السائحين.
وأعلن النائب ياسر عبد الجواد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" نريد الكثير من التشريعات التى تعيد ترتيب القطاع السياحى مرة اخرى.
وقال النائب محمد أبو هميلة، إن مشروع القانون يتواكب مع متطلبات ومعطيات العصر الحديث وما تصبو إليه الدولة المصرية من أهمية السياحة وتفعيل الشباك الواحد وجلب عملة أجنبية، ويهدف لفض التشابك بين السياحة والإدارة المحلية.
وأشار النائب محمد الحصى، إلى أنه كان هناك قصورا فى إدارة المنشآت السياحية فى الوقت الذى يحظى القطاع باهتمام كبير من قبل الدول المختلفة لدورها فى جلب العملة الأجنبية، وكانت كلمة تراخيص مرتبطة بالمعوقات، متابعا:" نتمنى القضاء على هذه المعوقات، القانون يهدف للتيسير وتشجيع القطاع الخاص والترويج للسياحة وإضافة الكثير من المواقع على الخريطة السياحية وإزالة كافة المعوقات".
وتساءلت النائبة مها عبد الناصر، عن آلية التراخيص، قائلة:" هل المقهى الصغير سيكون مطلوب منه رسوم تقديم الشيشة المنصوص عليه فى القانون، لابد من تعريف جامع مانع للاماكن السياحية".
وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، التشريع من القوانين التى تهدف لتبسيط إجراءات وتشجيع المنشآت السياحية فى قطاع واعد، وتهدف لاستغلال كافة المقومات الموجودة فى الدولة المصرية.
وأكد النائب على العساس، أن مشروع القانون من أهم التشريعات التى تساهم فى زيادة الموارد العامة للدولة واستغلال المواقع السياحية للدولة المصرية.
وطالب النائب عادل عامر، وضع آلية محددة خاصة بالتراخيص المنصوص عليها فى القانون حتى تتحقق فلسفة التشريع على الأرض وذلك من خلال منظومة سلسة.
ولفت النائب أحمد عاشور، إلى أن القانون تضمن حزمة من الإجراءات والحوافز المبسطة لتشجيع المستثمرين وحسن استغلال المقاصد السياحية بالشكل الأمثل.
وقالت النائبة أمانى الشهبورى، إن مشروع القانون يعد اهتمام بالقطاع السياحى بشكل يليق بالدولة المصرية، وسيواجه كل العقبات التى كانت تواجه المستثمرين فى هذا الصدد ولعل أبرزها استخراج الرخصة، وتوفير فرص عمل واستثمارات وتذليل كافة العقبات".
وتساءل النائب أيمن أبو العلا، عن طبيعة عمل المقاهى المنتشرة فى ربوع الجمهورية، قائلا:" هل سيكون هناك مقاهى سياحية وأخرى عادية؟، مطالبا حسن استغلال القرية الكونية كمقصد سياحى غير مستغل".
وتساءل النائب محمد الفيومى، عن آلية تحديد المقاصد السياحية، بالإضافة لإعادة النظر فى الرسوم الواردة بمشروع القانون لتشجيع السياحة.
وطالب النائب فتحى قنديل، إدراج العاملين بقطاع السياحة ضمن التشريع خاصة بعدما فقد الكثير منهم عمله نتيجة جائحة كورونا، قائلا:" واحد شغال فى السياحة من 20 سنة هيروح يشتغل فين تانى بعد كدة هل نسيبه يشتغل فى قهوة لازم نوفره مكان فى المكان اللى قضى عمره فيه".
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن هناك بعض المستثمرين الذين كانوا يعزفون عن الاستثمار فى القطاع نتيجة الإجراءات الكثيرة والمعقدة فى بعض الأوقات ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه العقبات جميعها ويضع رؤية وإستراتيجية جديدة فى استخراج التراخيص.
وقال النائب أحمد الطيبى، إن قطاع السياحة لاعب أساسى فى الاقتصاد المصرى، وتيسير وتوحيد الجهات من خلا وزارة السياحة سيؤدى لتيسير الإجراءات وسيشهد القطاع مزيد من الاستثمارات.
وطالب النائب أحمد الحديدى، تفعيل الشباك الواحد فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات حتى تكون هناك طفرة فى العمل وسرعة فى استخراج التراخيص المطلوبة.
وأشار الناب أحمد فتحى، إلى أن التشريع عالج تداخل الاختصاصات من خلال تفعيل آلية الشباك الواحد، مناشدا الحكومة استمرار التحول لتعميم وتطبيق منظومة الشباك الواحد فى مختلف القطاعات للقضاء على البيروقراطية.
وطالب النائب رياض عبد الستار، إدراج عدد من المقاصد السياحية غير المستغلة للقطاع السياحى، ومراعاة تعيين المرشدين السياحيين لدورهم فى إحداث طفرة كبيرة فى السياحة المصرية.
وقال النائب نور أبو ستيت، إن القانون تأخر كثيرا، لأنه يخدم السياحة، خاصة وأن الحصول على أى رخصة عملية تعجيزية وهذا بالتجارب، وجاء القانون ليقضى على هذه الظاهرة السلبية، ولهذا سيساهم التشريع فى جلب مزيد من الاستثمارات ورواج القطاع السياحى.
وأشار النائب محمد هاشم، إلى أن ارتفاع الرسوم بالقانون قد يكون من ضمن المسائل التى تستوجب إعادة نظر، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من ملف السياحة الدينية.
وطالبت النائبة سحر العشرى، وضع ضوابط بشان تفعيل الضبطية القضائية المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لمناصب العاملين ممن لهم الحق فى الحصول على الضبطية القضائية.
وقال النائب محمد عبد المقصود، إن قانون السياحة منذ 50 عامًا ولا يتناسب مع مجريات العصر، والتشريع جاء فى الوقت المناسب، متابعا:" أتمنى أن تكون اللائحة التنفيذية واضحة وسريعة خاصة وأن التطبيق أهم من صدور القانون".
وشددت النائبة نسرين عمر، على ضرورة استغلال السياحة العلاجية فى الدولة المصرية وعلى سبيل المثال واحة سيوة وكهف الملح بها ومن ثم يجب التوسع فى إنشاء فنادق بها لجلب المزيد من السائحين بهذه البقعة من الدولة المصرية.