كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتعويضات الحوادث المجهولة، أن السبب الرئيسى وراء تأخر صرف التعويضات لمقدمى الطلبات بالصندوق يرجع فى المقام الأول إلى تأخر سداد شركات التأمين للمستحقات المفروضة عليها لصالح متضررى الصندوق، حيث وصل العجز إلى 118 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2015.
ونفى إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، وجود أى تقاعس من قبل العاملين فى الصندوق لصرف التعويضات، وأوضح أن جميع المستندات المطلوبة من العملاء محددة بالقانون، وتبدأ اللجان عملها من بدء تلقى الطلبات وحتى استيفائها كاملة ولا تتعدى مدة بحث هذه الحالات لحين الوصول لقرار نهائى بأحقية الصرف وميعادها مدة الشهر، وتوجد لجنتان معنيتان بهذا الأمر.
وأكد إسماعيل أنه سيتم صرف تعويضات حالات عام 2011 المتأخرة خلال أسبوعين و2012 حتى شهر 9 القادم ليعقبها صرف حالات عامى 2013 و2014 بنهاية العام الحالى لافتا إلى أنها حالات قليلة إذا قورنت بالأعوام السابقة التى تزامنت ووقت الانفلات الأمنى بعد أحداث الثورة مما ترتب عليه زيادة الطلبات المقدمة بسبب كثرة الحوادث فى ذلك الوقت.
وأشار إسماعيل، إلى أنه فور توليه منصب رئاسة الصندوق فى 1/7 / 2015 وفى أول اجتماع لمجلس الإدارة تم التشديد على ضرورة مطالبة شركات التأمين بسد العجز الواقع عليها بما قيمته 118 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لقرارات الوزير المختص للشركات بسد أى عجز يقع على الصندوق وتحديد آلية الدفع، حيث إن الشركات لم تكن تسدد هذه المستحقات حتى 30 /6/ 2015، وبالفعل حصلنا خلال الـ6 شهور الماضية على 40 مليونا، وجار تحصيل باقى المبلغ بدعم من هيئة الرقابة المالية والتى أرسلت خطابات إلى جميع الشركات المشاركة فى نشاط التأمين الإجبارى على السيارات لسرعة السداد والبالغ عددها 13 شركة إلى جانب ما تسدده بالفعل بالنسبة المحددة قانونا بـ3% من إجمالى الأقساط بقيمة 25 مليون جنيه سنويا والتى لا تكفى حجم التعويضات بناء على الواقع الفعلى لعدد المطالبات.
وحول حجم الطلبات المقدمة للصندوق قال إسماعيل إن عدد الطلبات يصل إلى حوالى 900 حالة وهى طلبات ودية إلى جانب ما يتجاوز الـ2000 حالة بموجب دعاوى قضائية على الصندوق، ويتم حاليا صرف التعويضات بمعدل 20 حالة يوميا لافتا إلى أن عدد العاملين الموجودين بالصندوق حاليا لا يتعدى الـ20 موظف وهو عدد قليل جدا بالنسبة لحجم الأعمال، ونسعى فى الفترة القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار تعديل صفة الصندوق واعتباره جهة مستقلة إلى هيكلة إدارة العاملين بالصندوق وتعيين موظفين جدد بما يتناسب وحجم أعماله وكذلك إنشاء فرعين للصندوق لتلقى الطلبات أحدهما فى الصعيد والآخر فى وجه قبلى تيسيرا على العملاء، بالإضافة إلى بحث إيجاد مورد ثابت للصندوق للصرف عليه نظرا لأهميته الاجتماعية.
كما طالب إسماعيل بضرورة إحداث ثورة فى قطاع التأمين مع تعديلات تشريعية جديدة تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، لافتا إلى أن شركات التأمين تحقق أرباحا هائلة والتى لا تتناسب وحجم التعويضات المطلوب سدادها، ويجب عليها أن تقدم مزيدا من التعاون لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكافل بينهم وبين المجتمع.
وحول اتهام البعض للصندوق بإصدار وثائق مزورة أكد إسماعيل أن الصندوق لا يقوم بإصدار أى وثائق من الأساس وكلها اتهامات باطلة، وإن كل عمله هو صرف التعويضات. وقال: الصندوق الحكومى لا يصدر وثائق وليس عندنا حالات تزوير.
وحول الفجوة الكبيرة بين عدد مقدمى طلبات التعويض مقارنة بأرقام المتضررين فعليا على أرض الواقع قال إسماعيل: السبب فى هذه الفجوة يرجع فى الأساس إلى نقص الوعى التأمينى بين المواطنين، ويقع هذا الدور على عاتق شركات التأمين التى تحصل على أرباح هائلة ولديها الأدوات والإمكانيات التى يمكن أن تقوم بهذا الدور، وعلى الرغم من وجود هذه الفجوة وعدم معرفة الكثيرين بخدمات الصندوق، إلا أن مافيا التعويضات من المحامين يتحركون بسرعة كبيرة عند حدوث حادثة ويتسابقون على الصندوق للتكسب من وراء الضحايا، ولهذا لا يقوم الصندوق بصرف أى تعويضات إلا لأصحاب الشأن بأنفسهم.