لا زالت تتصدر ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، قائمة القضايا الشائكة والهامة التي يعمل الحكومة والبرلمان على وضع آليات للتصدي لها، ومراجعة والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وهو ما تم طرحه على مائدة مجلس الوزراء، ختام الأسبوع الماضي، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث أكدت كلا من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، أنه يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، كما تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية، سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، كما كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
ومن جانبه أكد النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعيه جريمة تمس الأمن القومي، ولا تقل عن الإرهاب في سيناء أو في أي بقعة بالمعمورة، وما أعلنته الحكومة من قرارات هي إجراءات رادعة بحق وهامة.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف بأن يكون هناك ردع قانوني بجانب الإجراءات التنفيذية التي تتخذ، موضحا أنه لابد من الإتاحة للمخطط العمراني التفصيلي الادني فالأعلى سواء للأراضي أو استصدار تراخيص البناء أو الوحدات الخاصة بالسكن الاجتماعي أو قرى بالظهير الصحراوي بشرط أن يتوفر فيها المقومات الاقتصادية الجاذبة والأمن والمواصلات والمتطلبات التي تربط بين القرية والحيز القديم هو أمر هام حتى تكتمل المعادلة.
وتابع قائلا " يجب أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالاجتهاد في تذليل العقبات والجزر المنعزلة بين الجهات التابعة لكلا من الوزارات لإنهاء المخطط الاستراتيجي مكتملا بالمخطط التفصيلي تحت ولاية ومسئولية واحدة، على أن تخطو الدولة خطوات جادة في تمكين المواطن لاستصدار الرخصة التي يريدها أيا كان بشكل الكتروني " أون لاين" .
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعدي على الأراضي الزراعية، هي جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومي، بصفتها تهديد للتنمية ومستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل لوقفها في ظل وجود أزمة عالمية في الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التي يمكن أن تسبب ضررا للتربة .
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دق ناقوس الخطر حول هذه القضية، لأكثر من مرة بصفتها تمثل عائقا لما تعمل عليه الدولة المصرية من خطط لصالح المواطن والتنمية المستدامة، وبهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية، والمصارف المائية، ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، مشددا أنه تقدم ببيانًا عاجلا خلال الفترة الماضية بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بمختلف محافظات مصر، والشروع فى البناء المخالف عليها، والتى تدلل على استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية.
وأوضح، أن هناك على سبيل المثال 400 حالة، فأكثر تم رصدهم خلال الفترة الماضية، منهم 200 حالة بدأ فيها البناء، ولم يحرر محضر واحد، وهذا يؤكد أن هناك تواطؤ في المحليات، مشددا أنه لابد من فرض عقوبات تجعل هناك يد صارمة تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية وتسهم في المنع قبل البناء من الأساس.
ولفت إلى أن معالجة تلك الأزمة أيضا تتطلب ضبط منظومة الاشتراطات البنائية لتكون منضبطة وتمنع التعديات، موضحا أنه يجب على كل مواطن رفض تلك التعديات، مطالبا بأن تشمل التعديلات كافة أطراف الجريمة سواء المعتدي أو مقاول البناء أو من سهل في إتمام الإجراءات ومن ساهم في عملها حتى يكون هناك رقابة مشددة على التعديات، ولا يحدث تهاون من قبل المسئولين .
وطالب، بأن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.
ويؤكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في حالات التعدي التعديات؛ الأمر الذي أدي إلي تقليص الرقعة الزراعية.
وأشاد القطامي، بتوجهات الحكومة في إعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستختفي الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية.
وأكد أن التعدي علي الأراضي الزراعية، يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي أن استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة، وأضاف أن القيادة السياسية تتعامل بجدية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة حالات التعدي عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.