قررت لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الانسان بمجلس النواب، تشكيل لجنة عمل مشتركة بينهم من أجل إدارة ملف العلاقات المصرية فى مجال حقوق الانسان، وتبدأ اللجنة عملها عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة، ويكون ملف الطالب الإيطالى ريجينى أول ملفات العمل المشترك بينهم، فيما شكل الوفد البرلمانى المشارك فى لقاءات بجنيف للحديث حول أوضاع حقوق الإنسان هو أول الوفود المشتركة بين اللجنتين .
فى البداية قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة المستحدثة بين لجنة العلاقات الخارجية و لجنة حقوق الانسان بالمجلس تهدف للتنسيق فى الملفات التى يتماس خلالها أعمال اللجنتين، مؤكداً أن أولى مهام هذا التنسيق هو مشاركة النائبين حمد عباسي، وبلال النحال، مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية خلال لقاءاته بجنيف حول اوضاع حقوق الانسان فى مصر .
وأضاف العرابى لـ "انفراد"، أن الهدف من اللجنة هو تحقيق أكبر قدر من التعاون بين اللجنتين من أجل صياغة سياسة مصر الخارجية فيما يخص مجال حقوق الانسان، مؤكداً أن اللجنتين تتعاونان على المستوى الخارجى فى المرحلة القادمة بشكل أكبر من خلال تحديد التشكيل الرسمى للجنة وبدء التعاون بشكل أعمق .
من جانبه قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لـ "انفراد"، إن وجود قوانين مشتركة بين اللجنتين هو الدافع لتكوين لجنة مشتركة بينهما، علاوة على العديد من الملفات الخاصة بالشأن المصرى الخارجى على مستوى حقوق الانسان.
بدورها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن أولى الملفات التى تتوحد عليها لجنتى العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان هو ملف الطالب الإيطالى ريجينى، مؤكدة أن اللجنة تهدف لتوحيد وجهات النظر فى القضايا المشتركة .
وأضافت مارجريت عازر لـ "انفراد"، أن الخارج أصبح يتحدث عن حقوق الانسان أكثر ما يتحدث عن الاقتصاد، لذلك وجب أن يكون هناك تعاونا مشتركا بين لجنتى حقوق الانسان والعلاقات الخارجية للرد على التقارير الموجهة ضد مصر والحوار حول القضايا التى تخص حقوق المصريين فى الخارج .
وأضحت أن تشكيل اللجنة بشكل رسمى لن يكون قبل انتهاء مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أنه من المفترض عقد جلسات مشتركة بين اللجنتين لتجهيز خطوات العمل المشترك .
"العلاقات الخارجية" بالبرلمان تبحث مع "حقوق الإنسان" تشكيل لجنة مشتركة