أعلنت عدة أحزاب سياسية موافقتها على قانون الخدمة المدنية بشكله النهائى بعد زيادة العلاوة الدورية إلى 7 % ، موضحين أن هذه النسبة تتناسب مع الموازنة العامة للدولة، فيما ارجأت أحزاب أخرى موقفها من مشروع القانون لحين انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة خلال الجلسات العامة المقبلة.
وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الكتلة البرلمانية للوفد ستصوت بالموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد بعد أن راعت لجنة القوى العاملة بالبرلمان معظم طلباتنا فى المشروع الذى تقدم به الحزب للجنة، موضحاً أن اللجنة أخذت نسبة 80% من اقتراحاتنا حول مشروع قانون الخدمة المدنية.
وأضاف المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحزب طالب بزيادة العلاوات الدورية إلى 10 % ، وتم الاتفاق مؤخراً على زيادتها إلى 7 % لاعتبارات الموازنة العامة وهو ما وافق عليه الحزب، كما تم إلغاء الجزاءات الشفوية، قائلاً :"سيكون من التهريج عدم الموافقة على القانون".
وأشار المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن التعديلات التى تم إضافتها على القانون تجعله مختلف تمام عن القانون السابق الذى تم رفضه، وهو ما يشجع الكتلة البرلمانية للحزب للتصويت بنعم عليه حال عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
ومن جانبه، قال محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب جهز عدد من بنود مشروع قانون الخدمة المدنية بشكله النهائى الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة لمناقشته مع أعضاء الهيئة العليا، موضحاً أن هذه البنود سيتم عرضها للناقش فى اجتماعات الحزب.
وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحزب سيوافق على مشروع القانون حال التصويت عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أن التعديلات التى تم إضافتها إلى القانون تلبى كل المطالب العمال والموظفين والمطالب الخاصة برعاية حقوق الموظفين، وهو ما لا يجعل هناك سبب لرفضه.
وفى ذات السياق، قال النائب محمد العرابى، عضة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سينتهى أولاً من مناقشة الموازنة العامة وبعد انتهاء جلسات مناقشة الموازنة سيناقش قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأضاف العرابى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الهيئة البرلمانية للحزب تناقش القوانين المعروضة على البرلمان خطوة بخطوة، حيث أنها تنتظر انتهاء البرلمان من مناقشة الموازنة العامة كى تناقش قانون الخدمة المدنية.
وبدوره، أكد أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيوافق على قانون الخدمة المدنية حال التصويت عليه، وذلك بعدما راعت الحكومة التعديلات والملاحظات التى أبداها الحزب.
وقال "نجاتى" فى تصريحات لـ"انفراد"، "قانون الخدمة المدنية يوجد فيه شقين الأول إدارى والثانى مالى، وأغلب الأحزاب متفقة تماماً على الشق الإدارى، لكن الملاحظات كانت على الماليات"، مشيراً إلى أن الحزب ينتقد فكرة أن تكون العلاوة 7% معتبرا ذلك قليل ولن يرضى المواظفين.
وأوضح أن قانون الخدمة المدينة سيعالج الترهل الحكومة كما أنه حل لعلاج أزمة التضخم فى الموازنة العامة للدولة.