على الرغم من إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى، على التليفزيون المصرى، أن قانون التظاهر غير مطروح للنقاش، لافتا إلى أن القانون صدر فى المرحلة الانتقالية وفى توقيت كانت فيه تحديات وأخطار كبيرة جدا تحيط بالدولة، فكان لابد من تنظيم عملية التظاهر، فعندما صدر هذا القانون، لم يخرج عن إطار التنظيم العالمى للتظاهر، مضيفا: "الحكومة لم تعرض تعديلا عليه وسار مفعوله حتى هذه اللحظة"، فيما أكدت لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان، أن هناك اتجاه بتعديل القانون.
وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان لم يتلق من الحكومة أى تعديلات بشأن قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هناك توجه فى البرلمان بتعديل القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"انفراد"، أن تعديل القانون هو مطلب عام، لافتا أنه عندما يعرض القانون على البرلمان سيرى ما يحتاج لتعديل وسيعدله.
فيما قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن للحكومة تعديل قانون التظاهر دون الرجوع للبرلمان، مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه فى البرلمان بتعديل قانون التظاهر.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"انفراد، أنه إذا طرحت فكرة تعديل قانون التظاهر فى البرلمان سيتم تعديله، موضحا أن الأمر يرجع لرغبة النواب فى التعديل.
وفى سياق متصل أكد النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون التظاهر مطروح للنقاش فى البرلمان، ولا يجوز للدكتور على عبد العال مصادرة حق النواب فى مناقشته، متابعا أن رئيس مجلس النواب يتحدث عن نفسه وليس عن النواب ولا اللجان.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"انفراد"، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون التظاهر حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة لديها بعض التعديلات تحدثت عنها، لافتا أن البرلمان يعمل على الانتهاء من قوانين الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح أن اللجنة تناقش المشاريع المقدمة لها بجدية، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدمت تعديلات بشأن قانون التظاهر، بالإضافة أن اللجنة لديها 12 ملاحظة على القانون نفسه .
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز مصر فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 – 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر فى اللجنة، أكبر رد على ادعاءات البعض بتقليص مساحات الحريات بعد ثورة 30 يونيو. وأوضح الكومى لـ"انفراد" أن مصر تخطو نحو المعدلات العالمية بمجال الحريات بعض ثورتين عظيمتين وخاصة بعد التحول الديمقراطى الذى وقع وتحديدًا عقب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى وجود عدد من المتربصين بالشعب المصرى والنظام القائم.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر مازالت فى مرحلة التحول الديمقراطى، وتمضى فى خطوات ثابتة نحو المقاييس العالمية، لافتًا إلى وجود عدد من التجارب الدولية التى استغرقت وقتا أطول بكثير من مصر.