أزمة قانون الرؤية ما زالت قائمة بين الأزواج والزوجات المنفصلين، بسبب امتناع بعض الحاضنات عن تنفيذ أحكام الرؤية أو تعسفهم فى الحضور بصفة دائمة، بخلاف تأخر الكثير منهن ليتم اختصار جلسات الرؤية فى دقائق معدودة، وفى الجانب الآخر تظهر مطالب الزوجات بمنع الأزواج المتخلفين عن الحضور من تطبيق جلسات الرؤية عن الأزواج بسبب عدم الانتظام فى سداد النفقات، بل بعض الزوجات قصرت الرؤية لتصبح- اون لاين- عن طريق السماح للآباء بالتواصل بواسطة التطبيقات الحديثة مع الاطفال، ليجد الآباء أنفسهم بين خيارين كلاهما مر- وفقاً لوصف الآباء المتضررين-، أما الذهاب وتنفيذ الرؤية والانتظار دون فائدة، أو الحرمان من رؤية أطفالهم فعلياً والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.
انفراد يستعرض بعض من شكاوى الآباء المتضررين من عدم تنفيذ الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية، وأزمة الأمهات الحاضنات بسبب رفض الأزواج الالتزام بالنفقات، وموقف قانون الأحوال الشخصية.
القانون:"لا يجوز أن تختصر الرؤية على مكالمات هاتفية أو مكالمات الفيديو وأن يحرم الابن من تواجده مع أبيه".
وعلق من جانبه خالد محمد المختص بشئون محاكم الأسرة :"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".. وذلك وفقاً للقانون فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005.
وتابع:" أبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة".
وأكد:" الرؤية قانوناً لابد أن تكون بمكان عام -نادى رياضى أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل -، قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و إثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل".
وأشار المختص بالشأن الأسرى:"نظم المشرع الرؤية لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية، وذلك بأن يكون للصغير حق فى شعوره بأبويه، وتواجدهما معهم فهى غريزة فطرية فى قلب كل طفل، والشعور الغريزى لا يمكن تخطيه، فمن مصلحة الطفل أن يظل مع ابويه كلاً على حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه أولاً، لا يجوز قانونا أن تختصر الرؤية على مكالمات هاتفية أو مكالمات الفيديو وأن يحرم الابن من تواجده مع أبيه".
وأضاف:" المشرع المصرى فى مواد دستوره وقوانينه، كفل للطفل المصرى ولوالديه حق التمتع والتنعم بالرعاية والتربية المشتركة للطفل، وهو الحق المكفول شرعا قبل أن يكفله القانون حيث وردت فى حضانة الطفل ورعايته آيات قرآنية من المشرع الحكيم وأحاديث من رسولنا صل الله عليه وسلم تكفل للطفل ولوالديه صله الرحم وعدم قطعها ".
موقف الآباء.. والمطالبة بالاستضافة
وقف أحد الأزواج المتضررين يشكو تخلف زوجته عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالب بإسقاط حقها فى الحضانة ونقلها لوالدته، وصرح بأنه لجئ لإقامة دعوى تعويض ضدها، بعد تهديدها له بقطع الوسيلة الوحيدة لتمكينه من التواصل مع أطفاله-هاتفيا-، بحيث أنه لجئ إلى محكمة الأسرة 4 مرات خلال الثلاثة شهور الماضية، بسبب انقطاعها عن تنفيذ أحكام الرؤية، وتعمدها حرمانه من طفليه.
وتابع الأب فى دعواه:" زوجتى تستغل حبى لأطفالى وتبتزنى للحصول على نفقات مبالغ فيه، وترفض أن أتواصل مع الأطفال مؤخراً، والحل الوحيد أمامى التواصل معهم هاتفياً -اون لاين- وعندما امتنعت عن تمكينه منه لجئت لطلب الاستضافة من المحكمة".
" طليقتى منعتنى وعائلتى من رؤية أطفالى ولاحقتنى بالبلاغات والقضايا".. شكوى مطلق بمحكمة الأسرة
وحال الزوج الذى وقف أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أسوء ممن سبقه، بعد هجر زوجته له ورفضها زيارة أولاده، وتطليقه للضرر مستغله سفره خارج مصر ليؤكد قائلاً:" مكثت خارج مصر 9 سنوات أعمل ليلاً ونهاراً، حتى أوفر مستوى معيشى لائق لزوجتى وأطفالي، لأكتشف قيام زوجتى بتطليقى للضرر، واستيلائها على شقتى ومبالغ مالية حولتها لها تجاوزت 900 ألف جنيه".
وتابع:" لاحقتنى بالقضايا والبلاغات، وأصبحت عاجز عن رؤية أبنائى وممارسة دورى الطبيعى كأب، مشيراً إلى أنها قطعت صلة الرحم وجعلته وكأنه ميت بالنسبة لأولاده وأكتفت بتمكينه من التواصل معه هاتفياً".
الزوجات تواجه الأزواج بساحات المحاكم بسبب تخلفهم عن النفقات والتعسف ورفض رعاية الصغار
" بعد أن طلقنى غيابياً وسلمنى ورقتى على يد محضر بعد 9 سنوات زواج، استولى على مسكن الحضانة ومنقولاتى ومصوغاتي، حتى نفقة المتعة يسددها على أقساط، وعندما أشكو يبدأ فى سبى وقذفى بأبشع الاتهامات- وفقاً للمستندات التى قدمتها للمحكمة- أذلنى رغم تحملى كل الصعاب معه لكى أربى أولادى، وتسبب فى تدهور الحالة النفسية لأطفاله بعد رفضه رؤيتهم، وطردهم من منزل جدتهم- للاب- أثناء أحدى الزيارات"..شكوى سيدة فى دعوى لإلزام طليقها، لرؤية أطفاله وسداد نفقاتهم بعد امتناعه عن سداد 160 ألف متجمد عن عامين، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وأكدت:"وصل الأمر بزوجى إلى مد يديه على بالضرب عندما طالبته برعاية أطفاله، بعد أن تخلى عنهم ورفض الإنفاق عليهم بعد أن تزوج وبدأت الأمور تسوء بيننا، وقرر معاقبتى بحرمان أطفالى من حقوقهم رغم يسار حالته المادية، وملاحقتى من زوجته الجديدة وتوجيهها الإساءة لي، والصمت من قبله رغم رؤية أطفاله وهم يتعرضون للإهانة على يديها".