بعد أكثر من 15 عامًا على توقيع اتفاقية استكهولوم عام 2004، والتصديق عليها، نجحت مصر فى التخلص نهائيا منالملوثات العضوية الثابتةالضارة للبيئة وصحة الإنسان، لتسطر قصة اصرار مصرية جديدة.
بدأت من عام 2004 بتوقيع الاتفاقية الدولية، وبعدها وضعت مصر الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات، من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة العالمى "الجيف"، وقام بتنفيذه البنك الدولى، بالتعاون بين ثلاث وزارات على رأسهم وزارة البيئة، والزراعة والكهرباء، من اجل تحسين القدرات المؤسسية، والفنية للإدارة البيئية، وكذلك إنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بمقر بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح المشروع فى تخلص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة، والزيوت الملوثة بمادة ثنائى فينيل متعدد الكلور.
ويعتبر هذا المشروع خطوة أولى فى غاية الأهمية، من اجل التخلص من الملوثات العضوية الثابتة فى مصر، وبناء القدرات التى تسمح لها بالاستمرار، حيث قام تصميم المشروع على بناء القدرات، لتطبيق الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة، من خلال استخدام نهج "للتعلم بالممارسة" وعدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات.
وخلال المشروع تم التركيز على تطوير القدرات لإدارة المخزون القديم على نحو عاجل، وتطبيق عملية منهجية للإدارة المستدامة.
فخطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات، بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم عام 2004 والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات.
وتم تحديد كميات وأماكن الملوثات بمحافظات مصر للبدء فى التخلص منها، وشملت الخطة تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات، منها السويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والإسكندرية، والبحيرة، وجنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.
هناك 4اتفاقيات دولية متعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، فمن أكثر الاتفاقيات العالمية الدولية التى وقع عليها أكثر من 196 دولة على مستوى العالم بينهم 122 دولة ناطقة باللغة العربية، هى اتفاقية بازل حول نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وتم اقرارها وتوقيعها خلال شهر مايو 1992.
كما تعد اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة مايو 2004، حددت حظر والقضاء على إنتاج واستيراد وتصدير، هذه المواد الكيماوية والحد من استخدامها، كما استكملت اتفاقية روتردام، حظر بعض المبيدات والكيماويات الخطرة فى التجارة الدولية، خلال فبراير 2004، ونظم النهج الاستراتيجى لإدارة الكيماويات على المستوى الوطنى الصادر فى فبراير 2006، بعض التفاصيل المرتبطة بكيفية إدارة هذه الكيماويات وتأثيرها واستخداماتها.
ومن الجهود المصرية للالتزام بالاتفاقيات الدولية والحد من استخدامات الملوثات العضوية الثابتة، اته خلال شهر مايو2003 وقعت مصر على اتفاقية استوكهولم، وفى مايو2004 دخلت مصر مرحلة التطبيق، وخلال مايو 2005 تم وضع خطة وطنية للملوثات العضوية الثابتة، كما تنفيذ مشروع خاص بإدارة الزيوت المستخلصة بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2008.
وفى الفترة من عام 2009 حتى عام 2010، تم تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الملوثات العضوية الثابتة، وتم تنفيذ مشروع للتخلص من مادة الديوكسين والفيوران فى منطقة سفاجا، فى الفترة من عام 1011 حتى 2012 بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر.
وتم تنفيذ مشروع med pol، الخاص بالإدارة المتكاملة للزيوت المستخلصة، وتم التخلص من حوالى 185 طنا، من زيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور خلال عام 2010 حتى الآن، أما فى عام 2015 بدأت خطوات تحديث خطة العمل الوطنية.
وتم تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال التعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولى ومرفق البيئة العالمى، وبالشراكة مع وزارتى الزراعة والكهرباء، البيئة، الفترة من أكتوبر 2014 حتى اليوم.
جدير بالذكر أن الملوثات العضوية هى مواد كيماوية عضوية تشكل ذرات الكربون بنيتها الاساسية، وهى شديدة السمية، وتقاوم التحلل فى البيئة بيولوجيا أو كيميائيًا أو حراريًا أو ضوئيا، وتترسب فى التربة لفترات طويلة، تمتد لعقود من الزمن، يصعب ذوبانها فى الماء وتنطلق من مكان إلى آخر لمسافات تمتد إلى الاف الاميال، وتتراكم فى أنسجة الإنسان والكائنات الحية مسببة أمراض خطيرة.