ساقتنى الظروف لمقابلة مسئول مهم وبارز فى لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وكشف لى عن حقائق مهمة للغاية، المعلوم منها للناس قليل، وما يدور داخل أروقة اجتماعاتها وعملها فى صمت كثير ومدهش، ويبعث برسائل طمأنة كبيرة، مفادها أن اللجنة تعمل وفقا للقانون، ولديها إصرار على إعادة حقوق الدولة كاملة، بنفس الحرص أيضا على إعادة حقوق المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية.
وقوة اللجنة، بجانب إنها مستمدة من القانون، فإنها تملك أدوات تنفيذ هذا القانون، بما تضمه فى عضويتها كافة الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية وأجهزة سيادية ومباحث الأموال العامة، بجانب التنسيق الكامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ما يجعل أن كل قرار تتخذه يكون خاضعا لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد.
وتأسيسا على هذه الحقائق المؤكدة، فإن الطمأنينة تسللت إلى قلبى حيال الإجراءات التى اتخذت فى تقنين أراضى رجل الأعمال أيمن الجميل، قانونيا، والبالغ مساحتها 2500 فدان بوادى النطرون وهى القضية الشهيرة التى شغلت الرأى العام، والمعروفة إعلاميا "برشوة وزارة الزراعة"، وأنها صحيحة وقانونية مئة فى المائة.
والطمأنينة مبعثها أيضا، أن الرقابة الإدارية وبجانب كونها الممثلة فى عضوية لجنة استرداد أراضى الدولة، هى أيضا التى كشفت القضية، والجميع يعلم دور هذه الهيئة الوطنية فى مكافحة الفساد والمفسدين، وجهودها الواضحة فى هذا المجال، وقد أقر ممثل الرقابة الإدارية الإجراءات وأحقية الجميل فى التقنين، وفقا للقانون، ولو كان هناك شك فى أى مخالفة أو تجاوز ما وافق ممثل الرقابة الإدارية.
كما أن اللجنة كانت حريصة طوال الوقت على مبدأ أساسى وهو إعادة حق الدولة كاملا، وهذا ما يتم العمل بكل جدية، فلا مجال للمجاملة أو التهاون فى هذا الحق الذى تعتبر اللجنة نفسها مؤتمنة عليه، وأرست قواعده منذ الاجتماع الأول لها، موضحة أنها جاءت لمواجهة ظاهرتى الفساد والأيدى المرتعشة، وكانت تعلم أن بعض قراراتها سوف تثير جدلا، لكن الحرص على حق الدولة والمواطن وتطبيق القانون كان هو الأهم عند اللجنة، وأن وجود الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، ممثلة فى عضويتها دليل قوى وفاعل على حرص اللجنة على تحرى الدقة فى كل قراراتها.
ومن ثم فإن رجل الأعمال أيمن الجميل، عندما تقدم بطلب للتقنين إلى المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، تمت دراسة ملفه من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية، وثبت صحة موقفه القانونى، ومن حقه التقنين لتوافر أيضا شروط وضع اليد والجدية.
مع الوضع فى الاعتبار أن المستشار عماد عطية هو نفسه، الذى كان منتدبا كقاض تحقيق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولم يجد أى مانع يحول دون الموافقة على طلب تقنين وضع أراضى رجل الأعمال أيمن الجميل.
إذن فإننا لابد، ونحن الذين فجرنا قضية "التقنين" ومن خلال الاطمئنان الكامل للخطوات القانونية وما تضمه اللجنة من قامات كبيرة فى كل الأجهزة الرقابية والسيادية والقضائية، لا نملك إلا أن نشكر اللجنة الحريصة على مكافحة الفساد بكل قوة، سواء بإعادة حقوق الدولة دون نقصان، وإعادة الحق لأى مواطن أيضا، طالما يتفق مع صحيح القانون.
كما يجب أن يتم رد الاعتبار للرجل الذى تعرض لإساءة بالغة، وطعن فى سمعته، وهو رجل الأعمال أيمن الجميل، الذى ثبت بالدليل القاطع المانع أنه حصل على هذه الأراضى بطريقة قانونية، وأنه كان جادا فى زراعتها، وعدم تغيير نشاطها، ووافق على تسديد كافة المبالغ التى طلبتها الدولة، ما يؤكد نزاهته، وحرصه الشديد على عدم مخالفة القانون، وجديته على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية منها الزراعة.
وأعتقد أن اعتراف لجنة استرداد أراضى الدولة بكل ما تضمه فى عضويتها من أجهزة رقابية وسيادية وقضائية، بصحة موقف رجل الأعمال أيمن الجميل، قانونيا، فيه جزء كبير من رد الاعتبار له، والتأكيد على صحة موقفه، وأنه وقع ضحية لعملية ابتزاز رخيصة من جهة حكومية متمثلة فى وزارة الزراعة.