** الشيوخ يوصي خفض سن الزواج عن طريق توفير فرص عمل للشباب بالخارج وتمكين المرأة اقتصاديا
أحال مجلس الشيوخ تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لرئيس الجمهورية بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، متضمنا 36 توصية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون.
ووضعت اللجنة تصورا للهيئة، وأشارت إلى أن تؤول إليها اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها، وأن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
وينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان، وتستوفي احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع.
ويصدر بتحديدهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة، كما تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
وتضمن التقرير توصيات أخرى تحفيزية واقتصادية وتنموية، وتوصيات تتعلق بالصحة الإنجابية، وأخرى ثقافية وتوعوية ودينيه :
1- وضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.
2- دراسة عمل وثيقة تأمين مؤجلة للسيدات بضوابط تنظيم الأسرة حتى نهاية فترة قدرتها الإنجابية.
3- منح الأسر النموذجية كارت ذكي يحتوي على بعض الخدمات لأفرادها.
4- تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.
5- تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين بالأسر النموذجية.
6- تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسر النموذجية ومنح قروض بفوائد ميسرة لهذه الأسر.
7- تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية.
8- حزم تحفيزيه للفريق الطبي والمعاونين في حال تحقيق المستهدف.
9- الاهتمام بزيادة التحاق الإناث بالتعليم الثانوى والجامعي، وتنمية مهارات المرأة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل.
10- دراسة سوق العمل الأكثر مناسبة للمرأة وتأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة للالتحاق بالوظائف الأكثر طلبا في السوق العمل مستقبلا.
11- توفير وظائف عمل ملائمة للإناث من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التي تتيح العمل بنظام الوقت الجزئي والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول الأوروبية.
12- ضرورة ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الندوات التوعوية وفصول محو الأمية الأمر الذي يساعد على خفض معدلات النمو السكاني، فضلا عن مواجهة البطالة والفقر.
13- منح حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة وكثيفة العمالة مقابل تشغيل الإناث.
14- توسيع دور جهاز تنمية المشروعات خاصة في المحافظات الأكثر فقرا في عمل دراسات الجدوى واختيار مشروعات تتناسب مع الموارد المتاحة بالمجتمع المحلي لسهولة الحصول على المواد الخام، وتسهيل عملية تسويق المنتج النهائي.
15- العمل على توفير فرص عمل للشباب بالخارج من الجنسين، ما يسهم في تخفيض معدلات الزواج المبكر.
16- مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة الفئات مع وضع مميزات أكثر للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة حتى لا تضطر هذه الأسر إلى اللجوء لإنجاب مزيد من الأبناء باعتبارهم مصدرا لتأمين الدخل للأسرة عند كبر سن أو عجز أو وفاة عائلها.
17- ضرورة العمل على توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد ومنح حوافز تشجيعية لمصانع الأدوية المحلية للمساهمة في توفير هذه الوسائل بأقل الأسعار.
18- توفير رصيد كافي من الوسائل وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص.
19- إشراك المستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية والخاصة في برنامج شامل لتنظيم الأسرة.
20- زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وعمل كوادر خاصة وحوافز لهذا التخصص
21- تأهيل أفراد هيئة التمريض لسد العجز الميداني في أعداد الأطباء في هذا المجال
22- زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن مرتبطة بنسب تحقيق المستهدف بعد اعادة توزيعه على المناطق الأكثر احتياجا.
23- الربط بين آليات قيد الميلاد وحصول الأم على كارت متابعة للصحة الإنجابية لضمان المتابعة والتوعية المستمرة
24- رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة من اطباء وتمريض ورائدات.
25- استغلال قدرات الجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات الغير حكومية لتوصيل الخدمات والمشورة للأسر الأكثر احتياجا.
26- تدريب الإخصائيات الاجتماعيات بالمدارس على نوعية الطالبات بأضرار الزواج المبكر.
27- توعية وتثقيف المعلمين بالمدارس الابتدائية بالقضية السكانية وجعلها محورا هاما باليوم الدراسي وعنصرا هاما لتقييم الطلاب.
28- تقديم أعمال فنية ومسرحية وشعرية حول تنظيم الأسرة والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
29- الاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والتحذير من مخاطر الزواج المبكر.
30- محاولة جعل القضية السكانية قضية مجتمعية إعلامية تحاصر المواطن في شئون حياته.
31- تسويق القضية عن طريق الاعلانات الممولة بشبكات التواصل الاجتماعي والمطارات والقطارات وحافلات النقل والترام والإعلانات التلفزيونية وغيرها، والاستعانة بالمتخصصين في مجال التسويق لرفع الوعي العام بهذه القضية.
32- تنشيط دور وزارة الثقافة من خلال إعادة تفعيل دور قصور الثقافة وعمل الندوات والأنشطة التثقيفية بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة المحبة للمواطنين.
33- تجديد الخطاب الديني وعرض المشكلة من منظور ديني وسطی مبسط يصل لعامة المواطنين ويدحض الأسانيد الغير منضبطة.
34- التنسيق بين الجانب الديني والطبي من خلال التنسيق بين المؤسسات الدينية والطبية بالدولة لإصدار نصائح دينية تستند إلى أسانيد طبية حديثة لتوضيح الآثار السلبية لكثرة الإنجاب والزواج المبكر، وقرح ديني وصحي عن استخدام وسائل تنظيم النسل و عمل دورات مشورة لإعداد المقبلين على الزواج مع امكانية استصدار شهادة كشرط لعقد الزواج.
35- إنشاء كوادر إعلامية متخصصة وتنمية مهاراتهم عن طريق عمل ورش عمل عمل أبعاد القضية السكانية والتنمية الزيادة السكانية.