يستعد مجلس النواب للانتهاء من الموازنة العامة للدولة "2016 – 2017" لإرسالها للحكومة ليتم تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد، ويشارك المهندس شريف إسماعيل فى الجلسة العامة للبرلمان والمخصصة للتصويت على الموازنة لإلقاء كلمة خلالها والرد على مطالبات النواب.
"الموازنة العامة" تعكس اهتمامات الدولة بالبرنامج الاجتماعى
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجان النوعية قدمت تقارير بشأن قطاعاتها للموازنة العامة للدولة، لافتا أنه سيتم تشكل لجنة من "الخطة والموازنة" لتعقد اجتماعات مع تشكيل لجنة مع كل لجنة نوعية لتحديد ترتيبات وأولويات مطالبتهم فى كل قطاع.
وأضاف عيسى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الاجتماع سيستهدف تدبير الموارد اللازمة للوفاء بمتطلباتهم، مؤكدا أن لجنة الخطة والموازنة ركزت فى تقريرها على الوفاء باستحقاقات التعليم والصحة .
وأشار إلى أن مطالب النواب ستكون أمام الحكومة من خلال إرسال مضابط مناقشات الجلسة العامة لها.
ورفض عيسى الحديث عن أن مشروع الموازنة العامة غير منحاز للفقراء، قائلا: "بالعكس أرى أن أكثر موازنة محقق فيها برنامج الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتعكس الحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء بل أنها لأول مرة مدرج فيها إضافى 28 مليار للإسكان الاجتماعى".
وأبدى عيسى دهشته من موقف "المصريين الأحرار" تجاه الموازنة، قائلا: "أنا فى حيرة من أمرى تجاه فهو وافق على بيان الحكومة ويتحفظ على الموازنة العامة".
تشكيل لجنة لمتابعة أداء الحكومة فى تنفيذ خطة الموازنة العامة وتوصيات اللجنة
بينما اعتبر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن رفض عدد من النواب للموازنة لا تعتمد على أساس علمى، مؤكدا أن اللجنة أكدت لأكثر من مرة أن الاعتماد على الناتج القومى رقم وهمى والأصل هو الناتج المحلى واللجنة راجعت مضابط جلسات إعداد وصياغة الدستور.
وأشار إلى أن كل توصيات اللجان النوعية مأخوذة فى الاعتبار لكنهم لم يقدموا بدائل لما طالبوا بزيادته، قائلا: "سيتم تشكيل لجنة لبحث ترتيب الأولويات معهم وأخرى لمتابعة تنفيذ التوصيات المكتوبة مش هنسيب الحكومة تشتغل لوحدها ولو منفذتش هيكون فى حساب".
وأضاف أن مطالبات الهيئات البرلمانية للأحزاب ستضع فى الحسبان وسيتم إلحاقها بتقرير الموازنة العامة ولكن حال اعتمادها على بدائل لما تريد زيادة نفقاته.
"عابد": فلنرفض الموازنة ونعد أخرى بقدر مصر وحجمها خلال 3 شهور
بينما رد اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعطى الحكومة الثقة لكنه قيمها خلال 4 شهور وتبين أنها ليس لديها جديد ولم تضع موازنة تحقق طموحات المواطن الفقير.
وأضاف أن هناك كارثة حقيقية، قائلا: "يبلغ أجمالى الإيرادات 631.1 مليار، وإجمالى المصروفات 936.1 مليار، بقيمة عجز تصل لنحو 319.4 مليار، بنسبة 9.8% من الناتج المحلى، ولكن لا يقف إجمالى التمويل الذى تحتاجه الحكومة عند حد قيمة العجز الكلى، بل هناك أيضاً مبلغ 256.3 مليار أضافية وتمثل قيمة أقساط القروض المستحقة عن العام 2016/2017، ليصبح أجمالى العجز الحقيقى يتخطى 576 مليارا سيتم الوفاء بها فى صورة قروض، على الرغم من أن بند خدمة الدين قد وصل قيمته إلى 292.5 مليار ج بنسبة 31.2% من حجم المصروفات. وهنا ندق ناقوس الخطر".
ولفت عابد أن هناك ديون حكومية داخلية تقدر بـ2 ترليون والحل يتمثل فى إدخال البنوك "الأهلى ومصر " فى المشاريع القومية عملاقة لنملك البنوك سندات فى هذه المشاريع وهى قادرة على بيعها وبعد بيعها الأرباح التى ستحصل عليها ستدخل للدولة، قائلا: "حينها سنسقط 300 مليار فوائد وسيكون هناك دخل للدولة".
وتابع قائلا: "إنه علينا أن ننظر للدعم بنظرة جديدة 210 مليارات على أن يتحول لدعم نقدى تدريجيا
ببناء قاعدة بيانات وطنية يتم ربطها بالرقم القومى وبيانات ضريبة الدخل، وتهدف الى استهداف بدقة مستحقى الدعم والعمل على توسيع قاعدة برنامج "تكافل وكرامة" ليتم التحول تدريجياً إلى الدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى، حتى يصل الدعم لمستحقيه، وبهذا تكون أولى خطوات القضاء على الفقر فى مصر".
ويتم الاعتماد على دعم البنزين حسب رخصة العربية والشريحة فقد آن الأوان أن تختفى ظاهرة الميكروباصات والاتفاق على خطوط نقل ثقيلة.
وتابع عابد، مقترحاته قائلا: "أصبح من غير المحتمل تحمل الموازنة العامة للدولة خسائر اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتى تقدر ب 4.6 مليار وخسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4.5 مليار، هذا بالإضافة لنصيب تلك الهيئات من الدعم فعلى سبيل المثال هناك مخصصات للدعم قيمتها مليار لدعم الخطوط غير الاقتصادية، اى أن نزيف خسائر هاتان الهيئتان يمثلان 90.5% من خسائر الهيئات الأقتصادية البالغ عددها 28 هيئة اقتصادية والتى تقدر أجمالى خسائهم 10.1 مليار، والجدير بالذكر أن قيمة العجز الكلى للنشاط الهيئات الاقتصادية يبلغ 207.4 مليار ج بزيادة 13.5% عن المقدر فى موازنة العام الماضى، وكذلك تم تخصيص 129 مليار إعانات لتلك الهيئات تتحمل الموازنة العامة منها 12.8 مليار، ولهذا نوصى الحكومة بأخذ إجراءات جادة لإعادة هيكلة تلك الهيئات الاقتصادية، بالإضافة للبدء فى تأسيس صندوق سيادى يحتوى على أصول شركات قطاع الأعمال العام مع البدء فى حصر أملاك الدولة".
وشدد عابد أن البرلمان بيده رفض الموازنة والعمل بموازنة 2016 لمدة 3 شهور لحين الانتهاء من وضع موازنة بحجم مصر وقدرها فلا داعى لخلق فزاعات لا داعى منها، قائلا: "نحن نبنى دولة من خلال برلمان فى دور انعقاد غير عادى وكل شىء مباح".
وأضاف أن قرار الحزب معلق لحين حضور رئيس الوزراء أمام البرلمان الأربعاء القادم لإبداء رأيه فى مطالبات الحزب، مؤكدا أن الموازنة بحالتها القائمة ستكون كارثية فى خلال 6 شهور.
"أبو شقة": نمر بلحظة الحرجة ومن يعترض عليه التقدم ببدائل
ويؤكد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن الجميع عليه أن يتفهم ما مرت به مصر من 25 يناير وما قبلها، قائلا: "نواجه مشكلة اقتصادية حادة ومن لديه حلول فليتقدم فلا داعى للمعارضة دون سند".
وشدد أن الجميع عليه أن يراعى الظرف الاقتصادى والديون الخارجية، مؤكدا أن دراسة الموازنة العامة تحتاج لضوابط فنية لابد من وضعها فى الاعتبار.
- "المصريين الأحرار" يعلن بالبرلمان تأجيل قراره بشأن الموازنة العامة الساعة 3:23.. ويرفضها فى بيان صحفى 3:26.. علاء عابد يرهن الموقف بالاستجابة للتوصيات..وبعدها بـ3 دقائق: نرفضها بإرادة جميع النواب