ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وسط حضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للإعلام.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن هناك فصل بين العمل الأهلي والحكومي وأن هناك إجراءات تتخذها الدولة بما يحقق هذا الهدف وبما يسمح للجمعيات لتقوم بدورها.
وأضاف "القصبي": "المجتمع المدني والأهلي يتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على عام ٢٠٢٢ بأنه عام المجتمع الاهلى"، مضيفا: "أتصور أن أى مخالفات تحال إلى النيابة العامة، وأن هناك قاعدة تشريعية دقيقة لا يمكن التلاعب بها أو تجاهلها لأنها تتصدى للمخالفات أيضا، موجها رسالة إلى المواطنين، قائلا: "فلوسك التي تتبرع بها للجمعيات الأهلية فى أيدى آمنة".
ومن جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "البعض وقع فى خطأ عندما قام بشيطنة المجتمع الأهلى وهذا فكر خاطئ ولا بد من التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى بما يحقق المصلحة العليا للدولة بالتوازى مع تفعيل الرقابة لمواجهة أى مخالفات".
وتابع "الديهي": "لا يجب تشويه الجميع لمجرد خروج شخص أو جمعية عن المسار المطلوب، ولا شك أن الإعلان ينبه إلى باب الخير، والأجهزة الرقابية تتابع الأمر وتقوم بدورها فى هذا السياق، مضيفا: "كل جنيه ينفق فى الإعلام يجلب من 8 إلى 10 جنيهات والظروف كما أنه يخبر الناس بوجود أعمال خيرية".
وأكد "الديهى" على أهمية أن نشجع المجتمع الأهلي لأن الحكومة لن تستطيع بمفردها تلبية احتياجات المواطنين خاصة وأن مواجهة الفقر يتطلب تضافر جهود الدولة مع المجتمع الأهلي وسد الثغرات وتهيئة المناخ للجميع كى يعمل.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتصدي للإعلانات المضللة و التي ترسم صور ذهنية خاطئة او التي ترسل رسائل سلبية و غير دقيقة عن المجتمع.
وقال د طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الجمعيات تخضع للرقابة الداخلية والخارجية والأجهزة الرقابية تقوم بدورها في هذا السياق".