وسام القضاء وشهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئات القضائية المتميز
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفى هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضى المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود فى المجتمع المصرى والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصرى لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها.
ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لإسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري"، كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.