تجمع مصلحة السجون بوزارة الداخلية قوائم السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم خلال أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر حصولهم على عفو وخروجهم من أبواب السجون قبل صلاة عيد الفطر المبارك، حتى يتسنى لهم قضاء العيد مع ذويهم.
ووفقاً للمصادر، فإن نحو 150 شخصاً ينتظرون تنفس هواء الحرية خلال الأيام القليلة المقبلة، معظمهم من الشباب، فى إطار حرص الدولة على مستقبلهم، خاصة الشباب الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأضافت المصادر، أن المفرج عنهم سيكونون من الجنسين "الذكور والإناث"، على حد سواء، ومعظمهم من العناصر المتهمة فى قضايا جنائية، خاصة القضايا البسيطة، والمشهود لهم بحسن السلوك أثناء قضاء فترة عقوبتهم.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات العفو تشمل سجناء فى كافة السجون العمومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 50 سجناً، ولا تقتصر على سجين بعينه، فى حين أن عملية خروج السجناء ستكون من سجن طرة بضاحية المعادى فى القاهرة، حيث يتم تجميع السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم فى مكان واحد لخروجهم دفعة واحدة من سجون طرة، لافتة إلى أن هناك لجانا فنية وقانونية تفحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو.
واستبعدت المصادر من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأكدت المصادر أن النشطاء السياسيين "أحمد دومة" و"محمد عادل" و"أحمد ماهر" الصادر بحقهم أحكام بالسجن لتورطهم فى قضايا عديدة، ليسوا من ضمن القوائم التى سيتم الإفراج عنها، كما أن العناصر الإخوانية وقياداتهم لا يشملهم القرار.