رفضت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم" أى المثليين والمثليات، مشيرين إلى أن اللجنة لن تُرضى الأمم المتحدة على حساب مصر، وأن التقاليد والقانون يعاقبان المثليين فى مصر.
فى البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن قرار الأمم المتحدة بنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى، لا يتوافق مع مجتمعنا المصرى والعربى، الذى يطبق الشرائع السماوية، كما أنه لا يتوافق مع الدستور المصرى.
وأشادت عازر فى تصريحات لـ"انفراد" برفض الدول العربية التصويت على هذا القرار، مشيرة إلى أن الدستور المصرى لا ينص على حقوق للمثليين والمتحوليين جنسيًا، وبالتالى لا يمكن تطبيق ما اتخذه الأمم المتحدة من قرار.
فيما قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر غير ملتزمة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار غير ملزم لأحد رغم أن مصر هى رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الآن.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"انفراد" أن مصر لا تعترف بحقوق المثليين، ولكن وفقا للمعايير الدولية فإن هناك دول تعترف بحقوق المتحوليين جنسيا، ولكن هذا لا يعد أمرًا ملزما للأخريين.
وفى السياق ذاته، قال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مصر لن تسمح بإعطاء حقوق للمثليين داخل أراضيها لأن القانون يجرم ذلك، موضحًا أن اللجنة البرلمانية ستسعى للتواصل مع الأمم المتحدة للتأكيد على أن إعطاء حق للمثليين يخالف الشرائع التى يؤمن بها الشعب المصرى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أنه لا يمكن إرضاء الأمم المتحدة على حساب الشعب المصرى، موضحاً أن القانون المصرى يعاقب أى متحول جنسيا، وهو ما يمنع تطبيق ما اتخذه مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من قرار بتعيين منصب معنى بحقوق المثليين فى العالم، مؤكداً أن مصر ترفض مثل هذا القرار.
كان مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة قرر إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى.