يستعد "مجمع التحرير" أحد أقدم المبانى الإدارية فى أفريقيا للخروج على المعاش، حيث تنتهى محافظة القاهرة من خطة إخلائه تماما فى ذكرى الـ30 من يونيو 2017، وذلك لتسهيل السيولة المرورية بمنطقة وسط البلد.
المجمع الذى بناه شيخ المعماريين المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951 على مساحة 28 ألف متر وارتفاع 55 مترا، يتكون من 14 طابقا ويضم 1310 غرف ومكاتب تشغلها إدارات تابعة لـ28 هيئة حكومية و13 وزارة، من بين تلك الوزارات وزارة التضامن الاجتماعى التى بدأت فعليا فى إخلاء موظفيها.
تقول الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ"انفراد"، أن الوزارة أخلت جميع موظفى الديوان العام لوزارة التضامن من مجمع التحرير ضمن خطة إخلائه تماما منذ عدة أشهر، وبلغ عدد الموظفين الذى تم نقلهم 774 موظفا.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارتها انتهت من المبنى الجديد قبل عملية النقل، وتم استيعاب كافة موظفى وزارة التضامن الاجتماعى بداخله، لافتة إلى أن مبنى وزارة التضامن الاجتماعى هو أول مبنى وزارة يعمل بالطاقة الشمسية، وتضخ على أثرها الكهرباء فى الشبكة القومية.
ولفتت إلى أن الموظفين الموجودين حاليا فى مجمع التحرير هم عدد قليل من موظفى مديرية القاهرة للتضامن، وجميعهم تابعون لمحافظة القاهرة وهى المسئولة عن تسكينهم.
كذلك فإن المجمع يضم 400 حجرة تابعة لمحافظة القاهرة، موزعة بين مديريات الشباب والصحة والقوى العامة والطرق والكبارى وبعض الإدارات التعليمية، وتشغل وزارة الداخلية 390 حجرة موزعة بين الجوازات والإدارة العامة للآداب ومباحث الأموال العامة، كما تشغل وزارة العدل 299 حجرة من حجرات المجمع، وتشغل وزارة التضامن الاجتماعى 119 حجرة، فى حين تشغل وزارة التعليم العالى 17 حجرة فقط.
اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، يقول لـ"انفراد"، إن المحافظة نقلت بالفعل عددا من المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى إدارات أخرى تابعة لوزارة الداخلية والتربية والتعليم، وسيتم إخلاء مجمع التحرير بالتتابع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وأوضح نائب المحافظ، أنه تم تحديد 3 قطع أراض بأحياء النزهة والوايلى بالمنطقة الشرقية، والساحل فى المنطقة الشمالية، وذلك لإنشاء 3 مقرات تضم جميع الإدارات التابعة لمحافظة القاهرة المتواجدة بالمُجمع ولم يتم تحديد موعد معين لإخلاء هذه الإدارات نظرا لعدم البدء فى بناء الأبنية الجديدة فى الـ3 أحياء، ولعل أبرزها مديرية الطرق والكبارى، ومقر المنطقة الغربية بالقاهرة، وإدارات عابدين وغرب القاهرة التعليمية وغيرهم، موضحاً أن وزارة الداخلية اتخذت قرارات بنقل مباحث الآداب والجوازات والهجرة من داخل المجمع قبل إخلائه رسمياً.
وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب إلى أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات على تحديد أماكن بديلة لمكاتبهم بالمجمع، مؤكداً أن محافظة القاهرة استقرت بشكل نهائى على نقل المكاتب التابعة لمديريات القوى العاملة والشباب والرياضة والطرق والكبارى إلى الأماكن التى وقع عليها الاختيار فور الانتهاء من تشييدها.
تعود فكرة إخلاء المجمع إلى عام 2000، حيث أصدر الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء، آنذاك قراراً بإخلاء المجمع من الموظفين وذلك بهدف تفريغ العاصمة من المصالح الحكومية لتقليل الضغط على منطقة وسط القاهرة، وقرر بعض الموظفين بإحدى المصالح داخل المجمع رفع دعوى فى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرار رئيس الوزراء وتم تأجيل القرار، وظلت الفكرة عالقة فى أذهان الحكومات المتعاقبة حتى بدأت محافظة القاهرة تنفيذ خطة إخلائه فعليا.