-طرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر بعد التوافق على الأراضى وتجهيزها
-جار العمل لإعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة لتيسير الإجراءات على -المستثمرين
-تشكيل لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين.. وإعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات فى البورصة
-اقتراح بتحويل 28 مركز تدريب إنتاجى لمدارس تعليم فنى خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثانى لـ"اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء فى عدد من الملفات الاقتصادية.
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "خلال الاجتماع السابق للجنة، الذى عقد قبل نحو أسبوعين، كانت هناك تكليفات محددة للوزراء المعنيين بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، واجتماع اليوم يأتى لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات."
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من خطوات فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فى قطاع الصناعة، موضحاً أن تلك الخطوات المركزية من مجلس الوزراء تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفى حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق، كما تم إصدار قرار بعدم فرض أى جهة من جهات الدولة رسوما أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وقال مدبولي: خلال الفترة الماضية، تم عرض "استراتيجية الملكية الفكرية" على مجلس الوزراء. كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وبالفعل تم حل عدد من هذه المشكلات، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن كل هذه الخطوات تم التحرك فيها مركزيا من خلال مجلس الوزراء.
وخلال ذلك استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التكليفات الخاصة بقطاعى التعليم العالى والصحة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع السابق لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" تمثلت التكليفات الخاصة بقطاعى التعليم العالى والصحة فى تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التى سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة فى القطاع الطبي.
وفى هذا السياق، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم تحديد عدد من الجامعات التى سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم العالى والصحة، وتشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مضيفا أنه تم التواصل مع "صندوق مصر السيادي" بشأن مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير: تم كذلك الاتفاق على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم عقد عدة مقابلات مع ممثلى القطاع الخاص والاستماع لمطالبهم فى هذا الشأن.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم التواصل مع "صندوق مصر السيادي" بشأن صياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص فى مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، لتطبيقه فى التعاقدات التى ستتم مع القطاع الخاص، مشيرا كذلك إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد الأراضى المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.
وفى غضون ذلك، كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإعداد كُتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية فى قطاعى التعليم العالى والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من "صندوق مصر السيادي"، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.
وأشار وزير العدل إلى الخطوات التى تم اتخاذها بشأن التكليفات المنوطة بالوزارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من "استراتيجية الملكية الفكرية"، وعرضها على مجلس الوزراء، كما أنه تم إعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار فى البورصة، بالتعاون مع وزارة المالية، وتم ارساله إلى البرلمان.
وأضاف الوزير: يوجد تعاون وتنسيق كبيرين بين وزارة العدل ووزارة التخطيط؛ وذلك سعياً لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال المستثمرين، وكذا ما يتم العمل عليه حالياً لتعزيز الحصول على الخدمات الرقمية من خلال إقرار قانون خاص بذلك.
ونوه وزير العدل إلى أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة، الذى سيحدث نقلة فى الدعاوى القضائية، ويسهم فى تيسير الإجراءات على المستثمرين، هذا إلى جانب مشروع التوقيع الالكتروني، الذى سيسهم أيضاً فى تقليص مدد الإجراءات.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، مضيفة أنه تمت دراسة التجارب الخاصة بالدول المختلفة فى مجال تحفيز الاستثمارات، خاصة فى قطاعات الصناعة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارتى التخطيط والعدل تستهدف العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من خلال مشروعات القوانين الخاصة التى طرحها وزير العدل فى هذا الصدد.
وأضافت: نجهز حاليا لطرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تم التوافق على الأراضى وتجهيزها.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، كما يتم العمل حاليا على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات فى البورصة.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة لطرحها على المستثمرين، مستعرضا القطاعات التى تضم هذه الفرص، ولافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع "صندوق مصر السيادي" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج لهذه المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إنه يجرى التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف العمل على جذب التمويلات الخاصة بعدد من المشروعات، خاصة مشروعات الأمن الغذائى والتكيف وكذا مشروعات تحلية المياه.
وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفنى للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفنى بحيث تركز على المهارات والجدارات.
وأضاف : لدينا 28 مركز تدريب إنتاجى فى 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فنى خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص.