كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، أن المجلس عقد خلال الدور56 جلسة عامة تجاوزت 100 ساعة وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا.
وأشار تقرير المجلس إلي أنه على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.
وعلى المستوى التشريعى، وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضروريا لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات ومن أبرز القوانين التى تم إقرارها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وافق المجلس على حزمة من القوانين منها تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وفي مجال التعليم والثقافة والإعلام، وافق المجلس على عدد من التشريعات منها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما وافق المجلس على تشريعات في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، وقانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وقانون المجلس الصحي المصري وقانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وفي مجال النهوض بالزراعة، وافق المجلس على تشريعات مثل تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى وقانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.
كما أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، واقر عدد من التشريعات في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار وقانون المنشآت الفندقية والسياحية وقانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوى وقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021، كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023
وناقش المجلس وأقر 51 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
وكشف تقرير أعدته الأمانة العامة بمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، على المستوى الرقابى مناقشة المجلس خلال الجلسات العامة، عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة، ووفقا لتقرير الحصاد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلباً، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً.
ونظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.
وتم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة.