تضع الحكومة ومجلس النواب، تتبع ومكافحة كافة أوجه الفساد فى مؤسسات الدولة على رأس خطتهما واهتمامها، وأحد أوجه الفساد التى تسعى الدولة لبترها هو فساد المحليات، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص وتخصيص الأراضى، ففى الوقت الذى أكد فيه أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة اسناد استخراج التراخيص للمكاتب الاستشارية، جاء اتجاه وزارة الإسكان، موازيًا لها، حيث تعكف الوزارة، على بحث دراسة فى هذا الشأن.
عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: طالبنا إسناد تراخيص الأراضى للمكاتب الاستشارية
ومن جانبه، قال النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن اللجنة اتفقت على ضرورة إسناد حق منح استخراج تراخيص الأراضى الجديدة للمكاتب الاستشارية المعتمدة بكل محافظة بدلاً من استخراجها من خلال المحليات، وذلك للقضاء على البيروقراطية وسرعة تخصيص الأراضى.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، فى بيان له اليوم، أن هذا الإجراء يعمل على زيادة الإيرادات، حيث تتقدم المكاتب الاستشارية للحصول على رخصة العمل، موضحًا أن اسناد إصدار التراخيص سيعمل على تحويل المبالغ التى كان يدفعها المواطن للموظفين فى المحليات كرشاوى إلى الدولة، وبذلك يتم القضاء على فساد المحليات.
وأضاف عضو لجنة الاسكان، أن اللجنة ستجتمع بعد العيد لمناقشة أزمة الايجارات القديمة ومدى صياغة قانون يحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن ذلك سيتم من خلال عقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعى.
محمد عبد الغنى: آليات لمنع الفساد قبل اسناد التراخيص للمكاتب الاستشارية
وفى السياق ذاته، قال محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، وعضو لجنة الاسكان بالمجلس، إن الدراسة التى تدرسها وزارة الاسكان بشأن اسناد استخراج تراخيص الاراضى للمكاتب الاستشارية المعتمدة بكل محافظة، هى فكرة مطروحة ومطالب بها من الجميع، وناقشتها لجنة الاسكان بالمجلس، مضيفا أن الفكرة لم تدرس حتى الان بشكل كافٍ، الامر الذى يستدعى دراستها وبحثها بصورة أكبر حتى لا تتكرر أخطاء وفساد المحليات بشأن التراخيص.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، ل"انفراد"، إن أزمة تصاريح الأراضى وانتقالها من المحليات للمكاتب الاستشارية قانون البناء الموحد، وبالتالى سيتم القضاء على فساد المحليات فى هذا الملف، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بنقل اختصاص استخراج للمكاتب الاستشارية، واعداد آليات ومناخ عمل يمنع استمرار الفساد.
وأشار عضو لجنة الاسكان، إلى ضرورة زيادة دور المكاتب الاستشارية وتحسين أوضاع المهندسين خاصة فى طل ضعف المرتبات وغياب الامكانيات فى معظم تلك المكاتب، اضافة إلى أهمية تشديد الإجراءات الإدارية التى تضمن سير المنظومة فى الطريق الصحيح.
غادة عجمى: اسناد تراخيص الأراضى للمكاتب الاستشارية يقضى على البيروقراطية
بدورها، قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن دراسة اسناد تراخيص الأراضى للمكاتب الاستشارية بكل محافظة بدلًا من المحليات، خطوة وهامة جدًا فى إطار ضبط منظومة منح التراخيص بشكل سليم.
وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لـ"انفراد"، أن نقل اختصاص منح تراخيص الأراضى للمكاتب الاستشارية المعتمدة بالمحافظات، خطوة نحو إدارة تلك المنظومة بشكل سليم ومنظم بعيدًا عن أى مشاكل وأخطاء والبيروقراطية التى كانت تتحكم فيها، مشيرة إلى اسناد استخراج التراخيص للمكاتب الاستشارية، كان مطلب دائم من أجل تحسين تلك الخدمة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن الوزارة تبحث دراسة بشأن اسناد استخراج تراخيص الأراضى للمكاتب الاستشارية المعتمدة بكل محافظة، وذلك للإسراع فى تخصيص الأراضى، والقضاء على البيروقراطية، وإغلاق أى باب للفساد.