خطوات عاجلة وهامة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كشفت عنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب و الشيوخ) لدرء التأثيرات المحتملة لتحركات الأسعار العالمية على السوق المحلي، لاسيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والقمح.
وتحرص الحكومة فى المدى القريب اتخاذ عدد من الخطى الهامة، لحماية المواطنين من آثار تحرك الأسعار العالمية وانعكاساتها، وفيما يخص القمح أكدت الحكومة العمل على تنويع مصادر التوريد، وبخاصة أننا نتعامل مع أكثر من خمسة عشر دولة موردة للقمح تضم (رومانيا، وفرنسا، وكازخاستان ، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغاريا، والمجر، والأرجنتين، وبارجواي) مع ملاحظة تفاوت العروض السعرية بين هذه الدول بنسبة تتراوح بين 8% و10%.
وأشارت خطة التنمية إلى أن مصر بادرت بالفعل فى طرح المناقصات تحوطا لنقص المعروض من روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح بما يكفى ستة شهور على الأقل .
أما فى المدى المتوسط، فإن خطط الدولة لتضييق الفجوة الاستيرادية من القمح ترتكز على مواصلة التوسع فى المساحات المنزرعة لتقترب من 4 ملايين فدان عام 22/23 ثم إلى 4.5 مليون فدان فى العام التالى 23/24، وزيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 3.5 طنا، بزراعة الأصناف عالية الإنتاج، واستنباط أصناف اكثر مقاومة للظروف الجوية
يأتى ذلك إلى جانب العمل على خفض الفاقد أثناء عمليات الحصاد وتداول الأقماح وحتى الاستهلاك، وتتراوح نسبته و25% من جملة الإنتاج، وبما يعادل 1.5 مليون طن فى المتوسط، وذلك من خلال طرق الزراعة الحديثة، وبخاصة الزراعة بآلات التسطير والزراعة على المصاطب مما يحقق وفرا مائياً بنسبة 20%، وفى كمية التقاوى بنسبة 25%، وكذلك خفض الفاقد أثناء عمليات التخزين بالتوسع فى إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية والصوامع القريبة من مواقع الإنتاج، وتفعيل برامج مكافحة الطيور والقوارض فى المناطق المحيطة بالشون، والعناية بعمليات التطهير والتجهيز للصوامع والشون، وأخيراً تفعيل دور التعاونيات فى توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوى المنتقاة والأسمدة بأسعار مناسبة، واتباع سياسات توريد مرنة مجزية للمزارعين. ترشيد استهلاك القمح ليصبح فى حدود 120كجم/ سنة بدلا من الوضع الراهن (175-200 / سنة)، مقارنة بالمتوسط العالمى للاستهلاك (100 كجم/ سنة).
وبالنسبة لارتفاع السعر العالمى للطاقة، تؤكد الحكومة مواصلة اتباع سياسة التحوط التأمينى ضد مخاطر تقلبات أسعار الزيت الخام، بجانب زيادة المعروض المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، ورفع كفاءة وحدات الإنتاج ومعامل التكرير القائمة، بجانب تنويع المناشئ (مصادر الإمداد).
تأتى تلك التحوطات بعد دراسه واستعراض متكامل من جانب الحكومة فى وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة فى كل المجالات.
وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبلالمشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.