يسدل الستار مؤقتا، الخميس، على جلسات مجلس النواب الأمريكى حول اقتحام الكونجرس، حيث تعقد اللجنة المختارة للتحقيق فى الأحداث العنيفة آخر جلساتها هذا الصيف.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الختام سيكون بنفس الطريقة التى بدأت بها الجلسات العلنية للجنة، من خلال الدفع بأن أكاذيب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن سرقة انتخابات 2020 قد أسفرت عن الهجوم على الكابيتول الأمريكى، والذى لم يفعل شيئا لمنعه، لكنه شاهده بسرور على شاشة التلفاز فى البيت الأبيض.
وستتناول الجلسة التى تعقد مساء الخميس، وتبث فى وقت الذروة، تفاصيل 187 من أحداث اقتحام الكونجرس التى فشل ترامب فى التحرك إزاءها فى 6 يناير 2021، على الرغم من مناشدات مساعديه وحلفائه وحتى عائلته للمساعدة. وتنوى اللجنة استعراض كيف أن محاولة الرئيس المنهزم فى انتخابات نوفمبر لإلغاء التصديق على فوز بايدن قد جعلت الولايات المتحدة تواجه أسئلة بمرونة ديمقراطيتها.
وقال عضو اللجنة النائب جامى راسكين، إن هذه لحظة عميقة من الحساب لأمريكا. ومع بث شهادة حية من اثنين من مساعدى البيت الأبيض السابقين، ومقتطفات من أكثر من ألف مقابلة تم إجرائها، فإن اللجنة التى ستسمر ساعتين ستضيف فصل ختامى لستة أسابيع من الجلسات التى استحوذت على اهتمام الأمريكيين فى بعض الأحيان.
ومع العودة إلى بث الجلسات فى وقت الذروة لأول مرة منذ بدء سلسلة الجلسات الشهر الماضى، فإن اللجنة تهدف إلى إثبات أن الولايات المتحدة اقتربت مما وصفه قاض متقاعد أدلى بشهادته هذا الصيف بأنه أزمة دستورية.
وقالت النائبة ليز تشينى إن أحداث 6 يناير سيتم تحديدها دقيقة دقيقة، وأضافت أنهم سيستمعون إلى تفاصيل بشأن عدم إجراء ترامب اتصالات فى هذا اليوم ليأمر إدارته بتقديم المساعدة، كما أنه لم يطلب أبدا الجيش، ولم يتلقى وزير دفاعه أى أمر، ولم يطلب المدعى العام او وزارة الأمن الداخلى، وكان مايك بنس هو من فعل كل هذا وليس ترامب.
من ناحية أخرى، أثار اختفاء وثائق الخدمة السرية عن اقتحام الكونجرس حالة من الجدل، فيما اتهم المشرعون الوكالة بانتهاك القوانين الفيدرالية.
واتهمت لجنة تحقيقات الكونجرس جهاز الخدمة السرية باحتمال انتهاكه لقوانين السجلات الفيدرالية بعد إخفاقه فى الحفاظ على البيانات، بما فى ذلك معلومات متعلقة باقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير 2021، وذلك بعدما طلب المحققون الإطلاع على الوثائق.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن الإدانة جاءت بعد أن استدعت اللجنة الوكالة بعد مزاعم من المفتش الداخلى لوزارة الأمن الداخلى، المشرفة على الخدمة السرية، بأنها محت نصوصا خلال برنامج إحلال أجهزة.
وقال رئيس لجنة اقتحام الكونجرس بينى تومسون ونائبة رئيس اللجنة ليز تشينى فى بيان مشترك إن لديهم مخاوف بشأن ترحيل النظام الذى قيل إنه نجم عنه محو بيانات الهاتف الجوال للخدمة السرية. وأضاف البيان إن عملية ترحيل النظام الخاص بالخدمة السرية الأمريكية تمت فى 27 يناير 2021ن بعد ثلاثة أسابيع فقط من الهجوم على الكابيتول، والذى كان فيه نائب رئيس الولايات المتحدة تحت حماية الخدمة السرية، بينما كان على بعد خطوات من حشد عنيف يطارده.
وسعت أربع لجان فى مجلس النواب بالفعل للحصول على تلك السجلات العامة من وزارة الأمن الداخلى قبل أن تُفقد هذه السجلات على ما يبدو.
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إجراء حفظ المحتوى قبل هذا التطهير كان مخالفا لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات الفيدرالية وقد يمثل انتهاكا محتملا لقانون السجلات الفيدرالية.
وأكد مشرعون أمريكيون، الأربعاء، أن الخدمة السرية سلمت نصا واحدا فقط يتعلق بالسادس من يناير، وهو عبارة عن مناشدة من رئيس شرطة الكابيتول آنذاك للخدمة السرية لتقديم المساعدة. وكان هذا هو النص الوحيد الذى تم تضمينه فى أكثر من ألف صفحة تم إرسالها ردا على أمر استدعاء من لجنة الكونجرس.
وقالت الوكالة إنه لم تحذف أى رسائل عن قصد، لكنها فقدت جزء من البيانات فى إطار عملية ترحيل النظام.