- مجالات التعاون المستهدفة تشمل الزراعة الأسمدة والصناعات الدوائية والمعدنية وصناعة المنسوجات والملابس
- اتفاق الدول على إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة
تقوم مصر بخطة لتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي مع الإمارات والأردن، وذلك عبر تنسيق العمل المشترك في عدد من المشروعات والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائى من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد، وكذلك التوافق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.
انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة بين الدول الثلاث في القاهرة
واستضافت القاهرة خلال الفترة من 23-25 يوليو 2022 اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، حيث يترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يومي 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة حيث ستعد اللجنة تقريراً للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في اطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن، وأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة.
وكشفت الوزيرة أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عدداً من المشروعات فى مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيوانى وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
ونوهت جامع إلى أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز احتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بمصر والامارات والأردن فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى إطار المبادرة وبما يسهم فى تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات، بتنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية بالدول الشقيقة الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، في وقت تمتلك فيه الإمارات ومصر والأردن، تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها.
5 قطاعات رئيسية للتعاون بين الدول الثلاثة
وأعلن الأردن والإمارات ومصر، مايو 2022، في أبوظبي عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، وتم توقيع الشراكة بين الدول بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وقام بالتوقيع على الشراكة كل من يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة وسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
وبحسب بيان مشترك للدول الثلاث وقت توقيع الشراكة، فإن الدول الثلاث تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات، وتشكل الدول الثلاث 26 % من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49 % منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التي تم التوافق بشأنها للدول الثلاثة ستخلق قيمة مضافة، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وأنشطة سلاسل الإمداد، وسوف تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات، فهدفنا جميعا هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، خاصة أن المرحلة الأولى منها، تحقق فوائد كثيرة، من ناحية الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، كما أن لهذه المشروعات فوائد كبرى أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص العمل لشبابنا”.
وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، “تماشيا مع توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمد وتعزيز جسور التعاون مع شركائنا للاستفادة من فرص التكامل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاستمرار في بناء الشراكات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وبذل أقصى الجهود لتطويره وتمكينه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد”.
وتابع الجابر: “نوجه دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها”.
وبيّن أنه: “بهدف تسريع تحقيق أهداف هذه الشراكة بيننا، تم تخصيص صندوق استثماري تديره (القابضة) ADQ وبقيمة مبدئية قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في الخمس القطاعات المتفق عليها”.
وأردف “هذه الشراكة تعكس حرصنا جميعا على بناء شراكات تنموية بنّاءة، تعزز اقتصاداتنا الوطنية، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي، وتكامل سلاسل القيمة، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة”.
وبموجب الشراكة فقد تم إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية والتي تعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستحدد الجهات المشاركة ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، وسوف تتولى اللجنة أيضا مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية، للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وستعمل على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.
وتمثل اقتصادات الدول الثلاث وصناعاتها نموذجا فريدا في المنطقة، حيث يعد القطاع الصناعي شريكا أساسيا في الخطط الاقتصادية، ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تساهم في تعزيز القطاع الصناعي وتمكينه من الوصول إلى الأسواق وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم بنسبة 25 % في الناتج المحلي وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية، كما يبلغ الانتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار، ويضم القطاع الصناعي ما يقارب 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة، بحسب تقرير مشترك.
القطاع الصناعي في الأردن ودوه في الشراكة
وبلغت صادرات القطاع الصناعي حوالي 8 مليارات دولار، وتشكل الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتصل الصادرات الأردنية الى أكثر من 140 دولة حول العالم، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3 %.
وشكلت الصناعة 80 في المئة من تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر للأردن في العقد الماضي، وينتج في الأردن منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والألبسة والهندسية والغذائية وغيرها، كما يمتلك الأردن خامس اكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وهو سابع أكبر منتج للبوتاس، ومزايا فريدة لمنتوجات البحر الميت.
ويعد الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن فرصة جاذبة نظرا لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات، وسيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية، علما أن مخزون الأردن من رمال السيلكا يزيد على 20 مليار طن.
وفي الإمارات، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 150 مليار درهم إماراتي، وتجاوزت الصادرات الصناعية 116 مليار درهم إماراتي، بزيادة أكثر من 50% عن عام 2019، وتم ترخيص أكثر من 220 وحدة إنتاج صناعية جديدة تم توجيه 41.4 مليار درهم إماراتي مرة أخرى إلى السوق الإماراتي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة.
كما تقدمت الإمارات خمسة مراكز في مؤشر “اليونيدو” للأداء الصناعي التنافسي بناءً على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وتتسم الإمارات بوجود منظومة صناعية متطورة، وبمزيج متنوع من الطاقة، وبنية تحتية رقمية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقع جغرافي مميز يصل غالبية سكان الكوكب ببعضهم البعض في غضون ثماني ساعات طيران، مع بنية تحتية لوجستية تتألف من 10 مطارات مدنية و12 ميناء قادرا على التعامل مع طاقة شحن 80 مليون طن سنويا، كما تحتل الإمارات العربية المتحدة مرتبة عالية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ونوعية الحياة، والاستقرار السياسي والاقتصادي.
982 مليار جنيه ناتج صناعي في مصر
ويعتبر القطاع الصناعي المصري فاعلا حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه خلال 2020- 2021 وهي تمثل نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه 2020 – 2021 بما يعادل حوالي 5.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتبلغ نسبة العمالة في قطاع الصناعة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في عام 2021 بنسبة زيادة 27 في المئة، كما توجد في مصر قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى مصر، إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري يصل إلى 394.3 مليار دولار وفقا لأرقام 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المئة، كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022.
وتؤسس الشراكة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية، لانطلاقة تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 مليارا والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصا كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.