مراحل عقد اتفاقيات القروض الخارجية.. تبدأ بطلب الجهة المستفيدة للتمويل ثم تكليف "التعاون الدولى" بالتفاوض.. وموافقات الخارجية ومجلس الوزراء والرئاسة ومجلسى النواب والدولة مطلوبة لدخولها حيز التنفيذ

تبرم وزارة التعاون الدولى العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر في التنمية من الدول أو مؤسسات التمويل العربية والأجنبية، بهدف توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مشروعات تنموية لها أولوية فى برنامج الحكومة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

ونجحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، منذ تكليفها فى سبتمبر الماضى، فى توفير نحو 10 مليارات دولار لخزانة الدولة من خلال اتفاقيات المنح والقروض مع شركاء التنمية، كما ارتفعت معدلات السحب من المحافظ المالية لتمويل المشروعات ارتفعت من 10% إلى 40% خلال 9 أشهر.

ونظرا لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة سواء من السياحة أو قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج، وعدم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بمعدلات ما قبل بل ثورة 25 يناير، توسعت الحكومة فى الاقتراض من الخارج، لتدبير الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ خطة الحكومة.

دور وزارة التعاون الدولى وعندما توقع وزارة التعاون الدولى على اتفاقية قرض أو منحة، يتم ذلك بتكليف من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للمساهمة فى تدبير الفجوة التمويلية التى يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، أى 10 مليارات دولار سنويا. ويجب التأكيد على أن التعاون الدولى لا تستفيد كجهة تنفيذية من تلك القروض أو المنح.

ومن مهام وزارة التعاون الدولى اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى، والحصول على المنح، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التى قد تظهر عند تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أو منح أجنبية.

ولأن وزارة التعاون الدولى تقوم بالتوقيع على كافة اتفاقيات القروض باعتبارها الجهة الحكومية المخولة بالتفاوض مع شركاء التنمية والمؤسسات التمويل التوقيع على الاتفاقيات، تصور البعض خطأً أن الوزارة مسئولة عن قرار الاقتراض من الخارج، بل اتهم البعض الوزيرة الحالية بأنها السبب فى ارتفاع ارتفاع الدين الخارجى لمصر.

وقفز الدين الخارجى إلى 53.4 مليار دولار بمعدل 11.2%، فى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.

وفى محاولة لتوضيح الصورة، يستعرض "انفراد" فى السطور التالية إجراءات عقد الاتفاقيات، والتى تتم عبر 4 مراحل، تبدأ بمرحلة الإجراءات التمهيدية، إذ يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى.

وتقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودى والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبى المطلوب مرفقا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم.

معايير الحصول على تمويل من شركاء التنمية بعد ذلك، تدرس وزارة التعاون الدولى طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص دراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة، آخذة فى الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.

وأكدت وزيرة التعاون أن الوزارة تراعى بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح، كما تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.

ومن المعايير التى تراعيها الوزارة أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40%، وأن يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة.

كما تراعى الوزراة فى عملية التفاوض أن تكون الشروط ميسرة الى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية، وأن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة .

وأخيرا، لا تخطو الوزراة خطوة واحدة فى إجراءات التفاوض على الاقتراض قبل الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على مبدأ الاقتراض.

مرحلة التفاوض مع الجهة التمويلية فى بداية مرحلة التفاوض، يقوم الشريك التنموى بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.

وتعد الجهة التمويلية تقريرا بتقييم المشروع من وجهة نظرها وتوافى وزارة التعاون الدولى به وترفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها. بعد ذلك، تطرح وزارة التعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين. وبعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).

وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، يتم عرض مشروع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية و أى لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية" بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة التعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، ثم تصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.