توجه الناخبون في السنغال اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد مكون من 165 نائبا بينهم 15 نائبا يمثلون السنغاليين في الخارج، لولاية مدتها خمس سنوات، وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الٰـ15 الباقين.
ويبلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية 7036466 شخصا يحق لهم التصويت، عبر 15954 مكتب اقتراع، فيما يصل عدد الناخبين السنغاليين في الخارج 308707 سيدلون بأصواتهم في 758 مكتبا.
وتتنافس في الانتخابات 8 لوائح بعضها تابع لتحالفات رئيسية في البلاد، أبرزها "Benno bokk yakar" وتعني "معا للوصول إلى المأمول" وهي الكتلة الرئيسية الداعمة لنظام الرئيس ماكي سال.
كما يشارك في الانتخابات التشريعية السنغالية كذلك تحالف "Yewi askan wi" ويعني "تحرير الشعب" ويتزعم هذا التحالف القيادي المعارض عثمان سونكو، لكن ترشحه رفض من طرف المجلس الدستوري.
ويتنافس كذلك في الانتخابات السنغالية تحالف "Wallou Sénégal" وتعني "إنقاذ السنغال"، وتتبع هذه الكتلة للحزب الديمقراطي السنغالي، برئاسة الرئيس السابق للبلاد عبد الله واد.
وتسبق الانتخابات لتشريعية، الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، وسط شكوك يبديها بعض المعارضين بشأن إمكانية أن يترشح الرئيس الحالي ماكي سال لولاية ثالثة.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية السنغالية، الجمعة الماضية منع التنقل بين الولايات ابتداء من مساء الجمعة إلى ليل الأحد الإثنين، وذلك، وفق بيان الداخلية، في إطار تدابير أمنية قبيل الانتخابات التشريعية.
واستثنت الداخلية في بيانها الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين والأطباء، أو من يحمل إذنا خاصا من السلطات الجهوية.
وخلال الحملة الانتخابية لم تسجل حوادث أمنية، وفق السلطات السنغالية، وهي التي سبقتها أعمال عنف في العاصمة داكار، حين احتج مناصرو المعارضة على قرار المجلس الدستوري إلغاء إحدى اللوائح التكميلية لتحالف يوي آسكان وي بقيادة عثمان سونوغو، قبل أن تلغي المعارضة مظاهراتها معللة ذلك باقتراب عيد الأضحى.
وخلال الحملة الانتخابية، لعبت المعارضة على وتر الولاية الثالثة للرئيس ماكي سال ، في حين قدم تحالف الأغلبية حصيلة الإنجازات وما تحقق في السنوات الأخيرة، كورقة رابحة لجلب أصوات الناخبين.
