تواصلت المساعى الإخوانية لتطويق الأزمة الداخلية التى تمر بها الجماعة، حيث تقدم نحو 44 من نواب حزب الحرية والعدالة "المنحل" بمبادرة لحل الأزمة تتضمن إجراء انتخابات شاملة فى الهيئات التنظيمية المختلفة بالجماعة بما فى ذلك مكتب الإرشاد مع استبعاد عدد من القيادات البارزة بالجماعة من الترشح للانتخابات من الأساس بينهم محمود عزت ومحمود حسين وآخرين.
ووفقا للمبادرة التى تم الإعلان عنها خلال الساعات الأخيرة، فإنه من المقرر أن يتم استبعاد كل من أمضى فى موقعه دورة انتخابية، وأن يتم إجراء انتخابات فى جميع فروع رابطة الإخوان بالخارج التابعة للتنظيم الدولى والتى تجاوز مسئولوها مدة الـ4 سنوات فى مواقعهم وفى ضوء هذا البند يتم استبعاد إبراهيم منير مسئول التنظيم الدولى من الانتخابات.
ودعت مبادرة نواب الإخوان إلى الوقف الفورى من جميع الاطراف لكل أشكال التراشق الإعلامى أو التشهير التنظيمى أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأى على رأى آخر، كما شددت على ضرورة تمثل إخوان الخارج فى الانتخابات القادمة وتعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة.
وطالبت المبادرة بإجراء انتخابات شاملة تتضمن مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد جديد ومجلس رابطة جديد ومكتب خارج جديد.
ومن جانبه، كشف على بطيخ عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وأحد الذين شاركوا فى لجنة إدارة شئون الإخوان داخل مصر قبل هروبه إلى تركيا أن المبادرة الأخيرة تم إرسالها إلى اللجنة الإدارية العليا للإخوان داخل مصر منذ حوالى شهر، مشيرا إلى أن النواب يكتسبون حيثيتهم فى طرح المبادرة بأنهم تم تقديمهم للترشح ابتداء فى المجالس النيابية من خلال انتخابات داخلية فى الإخوان.
وأضاف بطيخ:"هم ممثلون للشعب وللإخوان، ومع استحالة اجتماع الأعضاء الباقين من مجلس شورى الإخوان بالداخل للظرف الأمنى، فلا أرى غضاضة من أن يمثل الإخوان البرلمانيون مجلس شورى مؤقتا لحين العبور بالإخوان من هذا النفق".
واقترح بطيخ أن يتشكل مجلس الشورى الجديد للإخوان، وكذلك مكتب الإرشاد من الداخل بنسبة 60% ومن الخارج بنسبة 40%، باعتبار أن الخارج الآن له مساحة من حرية الحركة والعمل لابد من الاستفادة منها.
ودعا بطيخ إلى أن يقوم البرلمانيون الإخوان بتشكيل لجان محايدة للإشراف على الانتخابات فى الأقطار المختلفة، ويكون للقضاة المؤيدين لمرسى دور هام فيها.