تفتح لجنة الإسكان بالبرلمان عددًا من الملفات والقضايا بعد استئناف اجتماعاتها عقب عيد الفطر، حيث تتابع تطوير مصرف الرهاوى، ومقترحات قانون البناء الموحد، وقانون التصالح مع المخالفات وإقالة وزراء الصحة والرى والإسكان، بسبب فشلهم فى توفير مياه شرب صالحة للمواطنين.
قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة سوف تفتح عددًا من القضايا بعد عيد الفطر؛ منها متابعة تطوير مصرف الرهاوى بعد الموافقة على اتفاقية القرض الكويتى، وكذلك قانون البناء الموحد 119، ثم قانون التعامل مع المخالفات، وأخيرًا قانون خاص بالمخالفات فى مدينة نصر.
وأشار محمود، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى أنه لن يكون هناك تصالح مع أصحاب المبانى المخالفة ولكن القانون سيكون للتعامل مع المخالفة القائمة ومع من يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطاؤه للدولة، موضحًا أن مدينتى التجمع و6 أكتوبر بهما أكثر من 400 ألف مخالفة بواقع 120 مليون متر ولو تم فرض رسم 1000 جنيه لكل متر، يعنى أنه سيتم تحصيل أكثر من 120 مليار جنيه يتم توجيههم لمعالجة مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب.
وتابع رئيس اللجنة، أن هناك العديد من المخالفات فى مدينة نصر ولابد من إيجاد تقنين خاص لها، يتمثل فى فرض غرامات شهرية على من غيروا نشاط وحداتهم السكنية وحولوها إلى محلات تجارية تدر عليهم مبالغ باهظة لابد من فرض غرامة كبيرة عليهم، بدلاً من التى يدفعونها "كرشاوى" للحى وتفرض عليهم لحين إزالة المخالفة.
وفيما يخص قانون البناء الموحد، قال معتز محمود، إن قانون 119 من وضعوه لم يفرقوا بين المدينة والريف والقرى والنجوع، وجعلوه بنودًا ثابتة تطبق على الجميع دون تفرقة، وهذا خطأ كبير لابد من تدراكه وتقسيم القانون إلى شرائح مختلفة.
ومن جانبه قال النائب محمد بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة سوف تفتح عددًا من المفات فى اجتماعاتها بعد العيد، منها قانون التصالح مع المخالفات وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم لكل من وزراء الرى والصحة والإسكان، وكذلك تتطرق إلى التصالح مع المتعديين على الأراضى الزراعية وقانون البناء الموحد.
وأشار بدوى، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات التى يتم توجييها للصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأن أعضاء اللجنة يعكفون حاليًا على دراسة بعض المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بشأن تنظيم آلية التصالح مع المخالفين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس سحب الثقة من وزراء الرى والصحة والإسكان، بسبب إخفاقهم فى أداء عملهم نتيجة أزمة نقص مياه الرى والشرب ومشاكل الصرف الصحى فى المحافظة، وكذلك سوف تدرس مقترح فصل وزارة الإسكان والمرافق وجعلهما وزارتين منفصلتين لأن الوزير لا يستطيع أن يراقب قضايا الإسكان، وفى نفس الوقت يراعى مشاكل المرافق ولهذا سوف تناقش اللجنة إمكانية فصلهما.
وتابع وكيل لجنة الإسكان، أن قانون الإيجار القيدم سوف يتم التطرق إليه فى اجتماعات بعد العيد، ولكن الأولوية للانتهاء من قانونى البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء.