بعد ضبط سائقين بالبحر الأحمر.. قانون المرور يتصدى للرعونة بالقيادة وينظم حركة السير.. السرعة داخل المدن 40 كم/س.. سحب الرخصة والسجن عقوبة المخالفين.. ومنظومة رادارت حديثة بالمحاور لتحجيم الحوادث

تصدت مواد قانون المرور، للقيادة برعونة وسرعات جنونية ومنعت السباق على الطرق بالمحاور الرابطة بين المحافظات والطرق الداخلية في المدن وحدد قانون المرور السرعات بكافة الطرق منعا لوقوع الحوادث وسقوط ضحايا. وضع بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، وحددت السرعات داخل المدن بـ40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات، و60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات. كما حدد القانون السرعات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية ومنها 40 كيلو مترا لكافة أنواع المركبات، وبالطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى حددت 60 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".، و 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات النقل، 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب، 90 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات. ووجه قانون المرور السائقين بالالتزام بسرعات محددة بالطرق الصحراوية وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين" وهى 70 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر"، نصف المقطورة، 80 كيلو مترا فى الساعة لسيارات النقل، 90 كيلو مترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب، 100 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات. وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنهافى ال مادة (48)أنه على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة، فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير. كما شرحت المادة (49) من قانون المرور بأنه لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور، وفسرت المادة (50) أنه مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة. وعاقب القانون في المادة (238) المتسبب في وقوع حادث مرورى ونصت المادة "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين. كما عاقب القانون في المادة 74 قائدى السيارات النقل الثقيل غير الملتزمين بالسير فى الجانب الأيمن أثناء استقلالهم للسيارات بغرامة لا تقل عن 500 ولا تزيد على 1000 جنيه فيما تعاقب السير دون رخصة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 2000 جنيه وكما سيتم فرض عقوبات على قائدى المركبات لعدم التزامهم بالقواعد المرورية أثناء السير على الطرق بغرامة من 500 إلى 1000 جنيها وعقوبات على المركبات التى تحمل أكثر من الوزن المخصص لحمولاتها والتى يزيد عرضها وطولها عن خصائص المركبة. وقامت الأجهزة المعنية ، بنشر منظومة رادار على معظم الطرق لتحجيم السرعات الزائدة وضبط المتهمين للحد من وقوع الحوادث بالمحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، حيث قامت بتركيب العديد من الكاميرات والرادارات بمعظم المحاور والتى يكون لها خاصية التقاط المخالفات ليلا و نهارا للمخالفين وتصوير السائق المخالف وإرسالها لنيابة المرور لتوقيع مخالفات عليهم وتغريمهم مبالغ مالية. وتتميز تلك الكاميرات والرادارات بعمليات تصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها نهارا، وكذلك الأمر فى الظلام وهى صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة لتقليل نزيف الأسفلت بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطرق، ومن تلك المخالفات ربط حزام الأمان والسرعات الجنونية والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق والانتظار الخاطئ والتخطى الخاطئ ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. وتم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة، ومنها الرادار الفرنسى تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو وشارعى التسعين بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات، كما تم تركيب رادار إلمانى بطريق السويس والطرق الدائرية وتتميز الرادارات بالتقاط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة. وتم تركيب تلك الكاميرات والردارات بقطاعات الطريق الدائرى و محور صفط اللبن ومحور التسعين وبمناطق القاهرة الجديدة و التجمعات وطريق السويس والإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى، وإشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير والجلاء وميدان الجيزة ومصطفى محمود وبمنزل محور صفط اتجاه جامعة القاهرة ، وميدان النهضة وشوارع جامعة الدول العربية وأول شارع فيصل وبمصر الجديدة فى ميدان روكسى وسيتم تعميمها بباقى قطاعات القاهرة و الجيزة خلال الفترات المقبلة. كما تقوم تلك الرادارات بمراقبة السرعات على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلومترا / فى الساعة وداخل المدن 60 كيلومترا / الساعة وتكون جودة الصورة ليلا تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر. وكانت وزارة الداخلية رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام اثنين من قائدى السيارات بالقيادة برعونة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. بالفحص تم تحديد السيارتان وقائديها (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الغردقة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.